مدارس أمريكية مهددة بإيقاف تمويلها بسبب حوادث التمييز
أبلغت وزارة التعليم الأميركية المدارس والجامعات بالتزامها القانوني بمعالجة حوادث التمييز، بما في ذلك ضد اليهود أو (الإسرائيليين) أو المسلمين أوالعرب أو الفلسطينيين، مهددة بقطع التمويل الفيدرالي إذا فشلت في ذلك.
وطلب وزير التعليم الأميركي ميجيل كاردونا من الكونجرس مزيدا من التمويل لتمكين التأكد من تسريع التحقيقات في الشكاوى ضد معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا. وأرسلت وزارة التعليم الأميركية الثلاثاء الماضي توجيهات إلى الكليات والجامعات والمدارس بشأن مسؤوليتها القانونية لمنح جميع الطلاب بيئة خالية من التمييز بموجب البند السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964.
وأقر وزير التعليم الأميركي أن الأمر يمثل تحديا للمدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب، مع حماية حقوقهم في حرية التعبير.
وحدَّث مكتب الحقوق المدنية مؤخرا نموذج شكاوى التمييز الخاصة به، معتبرا أن الحماية التي يكفلها البند السادس من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي تمتد إلى الطلاب الذين ينظر إليهم على أنهم يهود أو مسلمون أو هندوس أو سيخ، أو بناء على الأصول المشتركة الأخرى أو الخصائص العرقية، ويمكن لأي شخص تقديم شكوى تمييز.
ويقوم المكتب ببناء إطار عمل من المبادئ التوجيهية الإضافية للمدارس والجامعات لإرشادها بشأن كيفية التعامل مع حوادث التمييز، فيما لا يوجد جدول زمني لموعد اكتمال الإطار.
وكانت جامعة “كورنيل” في نيويورك أعلنت نهاية أكتوبر الماضي، أن الشرطة تحقق في تهديدات معادية للسامية نُشرت على الإنترنت ضد مركز يهودي في حرم الجامعة.
وأكدت الإدارة الأميركية قيامها بتسهيل الإجراءات التي تسمح بتقديم شكاوى تمييز في الجامعات للأشخاص الذين يتعرضون على سبيل المثال للإهانات المعادية للمسلمين أو للسامية.
وفي هذا السياق أعلنت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي، أنها ستضع استراتيجية لمكافحة “الإسلاموفوبيا” في وقت يتصاعد فيه التوتر في أنحاء البلاد، بسبب الحرب على غزة. وأطلقت الحكومة الأميركية بالفعل خطة لمكافحة معاداة السامية في أنحاء البلاد. كماة تعهدت باتخاذ خطوة مماثلة لحماية الجالية المسلمة.
مواقع إعلامية
