محكمة العدل الدولية: وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية

قال رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن “وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية”، مشددا على ضرورة تعاون كل الدول مع منظمة الأمم المتحدة لتمكين الفلسطنييين من تقرير مصيرهم.

وأصدر محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بعنوان “ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967″، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة قدمته الأخيرة إلى المحكمة منذ عام ونصف.

وطالب رأي المحكمة كل أعضاء منظمة الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية، مضيفا أن المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديمغرافي من الاحتلال “الإسرائيلي” في أي أرض فلسطينية منذ 1967.

ولاحظت المحكمة أن سياسة الاحتلال “الإسرائيلي” تتوسع في إنشاء مستوطنات جديدة منذ صدور الرأي الاستشاري حول بناء جدار الفصل العنصري، بحيث بلغت المستوطنات الجديدة 24 ألف وحدة استيطانية، موضحا أن ممارسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين ترقى إلى أن تكون تميزا عنصريا.

ودعت المحكمة الاحتلال “الإسرائيلي” إلى تعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقتهم، مضيفة أن ممارسات إسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة ج في الضفة، مشيرة إلى أن 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها من الاحتلال منذ 2009. 

وقالت المحكمة إن “إسرائيل” موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطنينية، مشددة على ضرورة إخراج كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية  الدول عدم الاعتراف بالوجود الشرعي لاسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وحثت المحكمة المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالوجود الشرعي لإسرائيل على الأراضي الفلسطنيينة، مضيفة أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

واعتبرت المحكمة أن “إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة باعتبارها قوة احتلال، موضحة أن الأراضي الفلسطينية تمثل أراض ذات وحدة وتوصل وسيادة يجب احترامها.  

وقالت إن “الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أسلو له الحق في تقرير مصيره”، مشيرة إلى أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري، مضيفة أن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة. 

ورأت المحكمة أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني، موضحة أن من اختصاصها إبداء الرأي الاستشاري بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية لفائدة المنظمة الدولية، ممثلة هنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويُعتبر الرأي الاستشاري الحالي هو الأول الذي يتناول ملف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكنه ليس الأول بشأن “إسرائيل”. ففي العام 2004 كتب قضاة محكمة العدل الدولية رأياً قضائياً اعتبر أن بناء جدار الفصل العنصري يتعارض مع القانون الدولي.