محكمة إسبانية تدين شخصا بتهمة العنصرية ومحاولة نزع حجاب مسلمة

أدانت المحكمة العليا للعدل في كاتالونيا شخصا بجريمة انتهك فيها ممارسة الحقوق والحريات العامة، بالإضافة إلى ثلاث جرائم أخرى تتعلق بالتعصب والكراهية والتمييز.

وتعود أحداث القضية إلى ماي 2020 عندما تعرضت امرأة مغاربية وأطفالها الثلاثة للتمييز والاعتداء داخل حافلة في برشلونة من قبل السائق وراكب آخر.

وأكدت المحكمة أن أفعال المتهم، التي شملت إهانات عنصرية ومحاولة نزع الحجاب عن المرأة، شكلت هجوما على الكرامة الإنسانية  وتجسيدا واضحا للتعصب.

وخلصت المحكمة في منطوق قرارها إلى أن هذا الحدث، يؤكد على أهمية حماية الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص، بغض النظر عن أصلهم العرقي أو معتقداتهم الدينية.

كما يؤكد هذا الحكم القضائي أن محاولة نزع الحجاب عن امرأة مسلمة هو فعل مسيء بشدة. وأي شخص لديه معرفة متوسطة يعلم أن الحجاب هو علامة لا غموض فيها على الثقافة الإسلامية، وأن نزعه عن امرأة ذات معتقدات إسلامية وأصل مغاربي هو أمر مسيء بشكل خاص.

وتابعت المحكمة العليا للعدل في كاتالونيا من خلال حكمها أن ” هذا الهجوم لم يهن الضحية وأطفالها فحسب، بل أرسل أيضا رسالة تعصب واحتقار تجاه طائفة دينية معينة”.

ويشجع هذا الحكم على الإبلاغ عن الحوادث التي يمكن تصنيفها كجرائم كراهية وتمييز إلى الجهات المختصة. كما يفتح الباب لتطبيق العدالة في حماية الجاليات المسلمة بإسبانيا من قبل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع المدني في إسبانيا، في بذل الجهود للحد من أسباب هذه الجرائم والقضاء عليها من خلال التوعية والتعليم وزيادة الوعي بمخاطر جرائم الكراهية والتمييز.

وقبل أيام قليلة، قدمت مؤسسة ابن بطوطة بإسبانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام لجرائم الكراهية والتمييز في برشلونة تتّهم فيها سيلفيا أوريولز، رئيسة بلدية ريبول (خيرونا) وعضو حزب “أليانسا كاتالانا”، بعرقلة تسجيل المهاجرين في البلدية، لاسيما المغاربة منهم.

وجاء في الشكوى -وفق وكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”- أنه بعد توليها منصب عمدة ريبول في عام 2023، “بدأ الفريق الحكومي التابع لمجلس المدينة ممارسة تمييزية ومعادية للأجانب ضد المهاجرين، وخاصة ضد المجموعة المغربية والمغاربية”.

واستنكرت المؤسسة قيام المجلس بتحويل مجرد إجراء إداري مثل التسجيل في سجلات البلدية إلى ما وصفته بـ”الملحمة”؛ وهو ما أدى -حسب الشكوى- إلى تأخير غير مبرر وإرسال الشرطة المحلية لإجراء عمليات التحقق من مقدمي الطلب، واصفة الفعل بـ”التمييزي”.

ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن هذه الممارسة تترك المهاجرين في “ضعف مطلق، مما يحرمهم من حقوقهم الأساسية كمواطنين؛ مثل الحصول على الرعاية الصحية، وتعليم أطفالهم، والقدرة على استخراج تصريح الإقامة من أجل لم شمل الأسرة أمام المحكمة الوطنية”.

وأكدت الشكوى أن السياسة الاجتماعية للفريق الحكومي المعني تستهدف بشكل خاص المواطنين من أصل مغربي، مضيفة أنه “لا يسعنا إلا أن نشير إلى الكم الهائل من المحتوى الذي تنشره رئيسة البلدية على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تحرض دون أدنى شك على الإسلاموفوبيا، وخلق جو من التوتر والانزعاج بين مواطني ريبول، وإثارة البلبلة ضد المغاربة، بحيث يشعرون بسوء المعاملة والازدراء بسبب أصلهم ودينهم”.