محامون ونشطاء: قرار “العدل الدولية” يؤسس لإجماع على ارتكاب الاحتلال لإبادة الجماعية

أكد محامون ونشطاء أن التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن عدوان الاحتلال “الإسرائيلي” على غزة،  خطوة لتأسيس إجماع دولي على وجود إبادة جماعية.

وشدد المشاركون في الندوة القانونية حول “المحكمة الجنائية الدولية وحرب الإبادة الجماعية على غزة”، التي نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أمس الخميس 1 فبراير 2024 بمقر نادي المحامين بالرباط، على ضرورة الانخراط في المعارك القانونية في المحاكم الدولية والوطنية من أجل تحرك القطاع الإنصاف الشعب الفلسطيني.

وعدّد نقيب المحاميين عبد الرحمان بنعمرو الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أولها الإبادة الجماعية، ثانيهما جرائم ضد الإنسانية، وثالثا جرائم الحرب ورابعها هو جرائم العدوان.

وخلص المحامي بنعمرو إلى أن الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكب كل هذه الجرائم مجتمعة في عدوانه على قطاع غزة، وكذا في كل فتراته التاريخية وعلى كل أرض فلسطين، مستعرضا النصوص القانونية الدولية التي تعرف كل جريمة من تلك الجرائم الأربع التي تدخل في الولاية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، أوضح نقيب المحاميين عبد الرحيم الجامعي أن فلسفة قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي تقوم علي إعطاء فلسطين وكل المدافعين عنها السلاح من أجل التوجه إلى القضاء الدولي.

ورأى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا، أن فلسطين تقود معركة قانونية، موضحا أن هذه المعركة لم تتأتي سابقا، معتبرا في الوقت نفسه نونبر 2023  تاريخ انطلاقها بقوة.

وأشار الجامعي إلى أوجه الاختلاف بين محكمة العدل الدولية باعتبارها المفسرة للقانون الدولي والتي تحتاج إلى مجلس الأمن لتحريك قراراتها وبين المحكمة التي تمتلك اختصاصات واسعة في محاكمة الجناة والحكم بالعقوبات والقبض على المشتبه بهم وغير ذلك من الاختصاصات.

بدوره، قال المحامي عمر بنجلون إن قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال “الإسرائيلي”، “خطوة لتأسيس إجماع دولي على وجود إبادة جماعية ضد فلسطين”، هذا رغم كونه رهينة لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي تستعمل فيه حق النقض “الفيتو” لإجهاضه دفاعا عن الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى انطلاق المحكمة الجنائية الدولية عبر المدعي العام لديها في النظر في موضوع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم مختلفة.

واعتبر الفاعل السياسي أن الجريمة الأولى؛ التي يجب أن يحاكم بسبب الاحتلال “الإسرائيلي” هي التزييف والتزوير رغم أن هاتين الجريمتين خارج نظام المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن الاحتلال زور التاريخ وزيفه حتى أصبحت الفلسطيني إرهابيا وصار للاحتلال حق الدفاع عن النفس.

وحذر بنجلون كل النشطاء الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية من الوقوع في فخ المطالبة فقط بإنهاء نظام الأبارتايد في فلسطين، والاتجاه إلى التعايش ونسيان المطلب الأساسي المتعلق بضرورة إنها الاحتلال وبلوغ الاستقلال، معتبرا القضية الفلسطينية بمثابة موضوع مصيري للشعب المغربي.

وفي السياق نفسه، شدد منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عبد القادر العلمي على ضرورة سلوك كل المسالك القضائية، والقانونية والنضالية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف جرائمه ومحاكمته على ارتكاب أفدح الجرائم ضد فلسطين، وهي الإبادة الجماعية والتي تدخل في إطار اتفاقية دولية صادق عليها الاحتلال.

وأوضح العلمي، أن الإبادة الجماعية يدينها العالم المتمدن بموجب ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية، متسائلا أين هو هذا العالم المتمدن مما يع في قطاع غزة اليوم وكذا طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقتراف أمام الجميع كل أنواع الجرائم.

موقع الإصلاح