محامون وحقوقيون يحاكمون الاحتلال الغاصب رمزيا بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”

احتضن مقر نادي المحامين بالرباط الأربعاء الماضي، نشاطا حقوقيا لمحاكمة رمزية لجرائم كيان الاحتلال في قطاع غزة من تنظيم جمعية المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتكونت المحاكمة الرمزية للكيان الغاصب من هيئة الحكم  والنيابة العامة وهيئة دفاع فلسطين وهيئة دفاع كيان الاحتلال وهيئة كتابة الضبط تكونت من عدد من المحامين والحقوقيين لتجسيد أطوار الجلسة.

واستعرضت مرافعات هيئة دفاع فلسطين جرائم الاحتلال الغاصب منذ بداية العدوان من انتهاكات لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني من تدمير للمباني الآهلة بالسكان والمستشفيات والمساجد، وتقتيل للأطفال والنساء وتجويع المدنيين وحصارهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وحرمانهم من أبسط ظروف العيش ودفعهم للنزوح.

وأكد ممثلو الحق العام أن ما يحدث اليوم من عدوان هو استمرار للحصار، الذي ضرب على قطاع غزة بعدما فازت حركة حماس في الانتخابات. وجرى عرض صور توثق تدمير أحياء عن آخرها، وتدمير حتى أماكن العبادة ومنها كنيسة تم تدميرها على رؤوس المدنيين المحتمين داخلها.

وتطرقت المرافعات إلى جريمة تهجير سكان قطاع غزة بشكل قسري وإجبارهم على النزوح، ووصل ذلك إلى درجة قصف قوافل النازحين وبالتالي خرق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين الصادرة عام 1949، والتي تنص على أنه لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، وفي حال كان ذلك لازما يجب توفير المأوى والتغذية والعلاج… لهم”.

واستندت المرافعات على خرق عدد من الاتفاقيات والمعاهدت الدولية التي انتهكها الكيان الغاصب دون الاكتراث بها، والإمعان في ارتكاب جرائم التقتيل والإبادة الجماعية في المئات من المجازر خلال هذه الحرب وحدها.

وأوصت هيئة الحكم الرمزية بإيصال هذه المرافعات إلى المنتديات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية حتى لا تبقى داخل المكاتب والرفوف كغيرها من المحاكمات الرمزية السابقة.

وسبق أن عقدت في مناسبات مختلفة في ظل عدوان الكيان الغاصب على الفلسطينيين وحصار قطاع غزة عدد من المحاكمات الصورية الرمزية لمقاضاة قادة حرب الكيان المحتل من طرف عدد من الحقوقيين والمحامين في المغرب وخارجه للوقوف على انتهاكات مجرمي حرب الاحتلال  بحق الفلسطينيين.

موقع الإصلاح