محامون مغاربة يطالبون باعتقال مجرم حرب “إسرائيلي” يزور مراكش
تقدم محامون مغاربة بشكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بطلب اعتقال مجرم الحرب المسمى موشيه أبيحزر، المتواجد بمدينة مراكش، وتقديمه للمحكمة المختصة ومحاكمته لمساهمته في جرائم الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي على غزة، وحفظ حق العارضين في التنصيب طرفا مدنيا أمام المحكمة.
والتمس العارضون من وكيل الملك البت في هذه الشكاية على وجه الاستعجال تلافيا لمغادرة المشتكى به للتراب الوطني، مرفقين الشكوى بنسخ من صور حساب المشتكى به مع ترجمة تعليقاته عليها، ونسخة من تقرير صادر عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع حول زيارة المشتكى به لمراكش.
وقدم العارضون الشكوى بوصفهم مواطنين مغاربة لحقهم ضرر جسيم من جراء الجرائم المرتكبة من المسمى مشيه أبيحزر، وأيضا بصفتهم محامين من واجبهم حماية الحقوق والدفاع عن المظلومين ومتابعة المجرمين ومحاربة الإرهاب انطلاقا من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومن رسالة الدفاع المقدسة المتمثلة في الدفاع عن الحقوق وصيانتها من الانتهاكات.
وأوضح العارضون في شكايتهم أن أحد هؤلاء المرتزقة المشاركين في هذه الجرائم والفظاعات؛ هو الجندي بجيش الكيان الصهيوني المسمى يوشيه أبيحزر، الذي شارك في الحرب على غزة لمدة ثلاثة أشهر؛ ارتكب خلالها العديد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية من إبادة جماعية، وتطهير عرقي كان يتباهى بها في فيديوهات موثقة يؤكد فيها القتل والحرق والتعذيب والاغتصاب ضد الفلسطينيين وهي جميعها الأفعال الإرهابية المجرمة في القانون الدولي والقانون المغربي.
وقد استحضر مقدمو الشكاية المادة 711-1 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص “بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني”.
