مجموعة نيابية تطلب رأي المجلس الاقتصادي في “قانون الإضراب”
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 يقضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه.
وشرعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في مناقشة ومدارسة هذا المشروع، وذلك في وقت تكتلت فيه هيئات نقابية في جبهة موحدة ضد قانوني الإضراب والتقاعد، محذرة من التدهور الخطير للطبقة العاملة جراء تأثر القدرة الشرائية، والتضييق على الحريات النقابية.
واعتبرت المجموعة في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع له أهمية خاصة، ورهانات منتظرة، وآثار على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات.
واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
كما استندت كذا على مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما المادة 335 التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولاسيما الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين.
