مجموعة “المصباح” النيابية تسائل وزير الداخلية عن مكافحة ظاهرة الدعارة الإلكترونية

 وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تدابير مصالح الوزارة للحد من الدعارة الإلكترونية على إثر تدوينات مشبوهة تستدرج النساء للوقوع في الدعارة الإلكترونية، ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم.

وكشف وزير الداخلية خلال في جوابه أنه تم خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2023، تسجيل ما يزيد عن 83 قضية ترتبط بالدعارة الإلكترونية، تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة.

وأوضح لفتيت، أن القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية تبقى محدودة، وأن مصالح وزارة الداخلية حددت مقاربة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ترتكز على تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني والتقصي في هذه القضايا، وتمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية، والتوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني.

واستحضرت البرلمانية  التي طرح السؤال تحذير المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني بعد تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة. وأوضحت أن “وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها مؤخرا لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل واستدراج النساء للعمل تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7000 درهم شهريا دون احتساب العمولات”.

مواقع إلكترونية