مجموعة برلمانية تقترح قانونا يجرم إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي
قدمت المجموعة البرلمانية للاتحاد المغربي للشغل مقترح قانون يسعى لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع حد لإساءة استخدام هذه التكنولوجيا التي تم استخدامها مؤخرا لشن هجمات إلكترونية، وإنشاء مقاطع فيديو مزيفة، أو حتى نشر معلومات مضللة وخطاب كراهية.
كما سعى المقترح إلى معالجة الجوانب السلبية، والاستخدامات غير القانونية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي قد تشكل خطرا على الأمن القومي المغربي.
وتؤكد المذكرة التوضيحية لمقترح القانون على ضرورة تنظيم الذكاء الاصطناعي في المغرب وتقترح إنشاء مؤسسة مخصصة لحكامة الذكاء الاصطناعي.
وستكون الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي المقترحة مسؤولة عن تنفيذ ومراقبة وتحديث استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
وتشمل الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الوكالة رفع مستوى الوعي حول أهمية الذكاء الاصطناعي في جميع المؤسسات الوطنية، وتعزيز كفاءة الموظفين في مختلف الإدارات والهيئات العامة والخاصة، وإنشاء أجيال من المتخصصين في هذا المجال.
وحذر عبد اللطيف وهبي وزير العدل، من خطورة استعمال الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار الزائفة، وأعلن خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إحداث لجنة لدراسة هذا الملف.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت الشهر الماضي منصة “إبلاغ” لتيسير عملية إبلاغ المواطنين عن المحتويات الجرمية والعنيفة، بشكل فوري وآمن، في إطار جهود الدولة الرامية للحد من الجريمة الإلكترونية وضمان تطبيق القانون في الفضاء الرقمي.
وتسمح المنصة لمستخدمي شبكة الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الجرمية والعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم.
وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا في المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لا سيما من خلال منصات توليد الذكاء الاصطناعي، وشكل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخاصة به قلقا متناميا في العديد من دول العالم.
