“مجموعة العمل” توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال
وجهت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر مكتبها بالرباط، دعت فيها إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على سلطات الاحتلال لوقف الاعتقالات التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، والاعتقال الإداري، والاحتجاز السري، وضمان حقوق الأسرى في المحاكمة العادلة، والاتصال بمحام، والزيارات الأسرية، والرعاية الطبية الكاملة.
والتمست المجموعة من الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان -الذي يحتفي به العالم في العاشر من دجنبر من كل سنة- إطلاق تحقيق دولي مستقل يُنظَر إليه من قبل آليات الأمم المتحدة المعنية؛ مع ضرورة ضمان الإفراج الفوري عن الأطفال، والنساء، والمرضى، والقاصرين وكبار السن المحتجزين، خصوصا أولئك المحتجزين دون تهمة واضحة أو تحت تصنيف “مقاتلين غير شرعيين”.
كما دعت المجموعة إلى إدراج ملف المعتقلين الفلسطينيين كأولوية في مجلس حقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة، ومراقبة أوضاعهم بصفة دورية، بالإضافة إلى نشر تقرير أممي يتضمن إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين، المتوفين داخل السجون، حالات التعذيب، الاعتقال الإداري، وعدد القاصرين المحتجزين، وفتح تحقيق في كل حالة وفاة أو ادعاء سوء معاملة.
وتطرقت الرسالة لتقارير موثقة صدرت عن منظمات دولية وحقوقية بشأن انتهاكات جسيمة؛ يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتقال مئات الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 أغلبهم “بحُكم أمني” دون تهمة واضحة، ومنهم من حُرم من الوصول إلى محامٍ أو مراجعة قضائية، بل احتُجز في “اعتقال سريّ”، وهو الأمر الذي وثقته كذلك منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتش ووتش.
وأشارت الرسالة إلى أن التقارير الصادرة عن المقررة الأممية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أكدت نفس الشيء معززة بالعديد من الإحصائيات والمعطيات الميدانية، وخاصة التقرير الصادر عنها في مارس 2024 والتقرير الصادر في يوليوز 2025.
وشددت المجموعة على أن استمرار هذه الممارسات يمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشكّل تهديدا مباشرا لكرامة الإنسان ولحقوقه الأساسية التي تحرص المنظمة الأممية على حمايته، منوهة بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية للأمم المتحدة في حماية حقوق الشعوب المقهورة، وذلك باتخاذ خطوات ملموسة لضمان صون حقوق الأسرى الفلسطينيين وكرامتهم، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العدالة الدولية.
