مجلس شورى الحركة: مطالب الشباب تعكس حالة الاحتقان في الوضع الاجتماعي

توقف مجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح عند الاحتجاجات الشبابية، التي يشهدها المغرب في العديد من المدن والتي ما زالت مستمرة ترفع مطالب مشروعة متمثلة في تحسين الخدمات العمومية –الصحة والتعليم- وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتحقيق مغرب الحرية والكرامة.

وقال المجلس في بيان الدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى المنعقد يومي السبت والأحد 11 و12 أكتوبر2025 إنها مطالب ” تعكس حالة الاحتقان في الوضع الاجتماعي وضعف الثقة في الحكومة والمؤسسات المنتخبة و إضعاف مؤسسات الوساطة”.

واستنكر البيان كل أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، وفي الاتجاه نفسه ندد بكل مظاهر الافراط في استعمال القوة من طرف القوات العمومية والمس بحرية التعبير والاحتجاج السلمي وحالات الاعتقال غير المبررة للمتظاهرين بشكل يخالف الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

ونبه  إلى عمق الفراغ الثقافي الناتج عن سياسة ثقافية عاجزة عن بناء قيم المواطنة والاستقامة والصلاح وترك الشباب عرضة للتفاهة والخيبة والتيه، مؤكدا على كون الحوار الجاد مع الشباب وإعادة الاعتبار لأدوات الوساطة الحقيقية والاستثمار في الثقافة البانية والقيم النبيلة هو السبيل الوحيد للتجاوب مع الاحتجاجات، قبل أن تتحول إلى حرائق.

وعبر المجلس عن أمله في التجاوب الرسمي مع المطالب الحقيقية والتعامل بمقاربة شمولية قائمة على احترام دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وخلُق العفو بما يعزز الأمن والاستقرار الذي تنعم بهما بلادنا ويسهم بشكل كبير في نجاح بلادنا في كسب رهان الاستحقاقات القادمة.

ويشهد المغرب احتجاجات شباب “جيل Z” التي رفعت شعار إقرار إصلاحات تتعلق بقطاعي التعليم والصحة ومحاربة كل أشكال الفساد. 

وسبق أن استنكرت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح العنف الممارس ضد المتظاهرين بعدما شهدت عدة مدن مغربية يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر 2025 وقفات احتجاجية بدعوة من مجموعات شبابية تطالب بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وصون كرامة المواطنين ومحاربة الفساد.

ودعت اللجنة الحقوقية في بلاغ الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف الاحتقان الاجتماعي، وإيجاد الحلول لمشاكل الشباب بعيدا عن سياسة الإلهاء والعبث وتغليب لغة الحوار والإنصات لنبض الشارع خدمة لمصحة الوطن.

وطالبت اللجنة بإطلاق سراح الموقوفين، ودعت إلى الحكمة والتعقل في التعامل مع الاحتجاجات السلمية. مؤكدة على الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المدني الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. 

وانتقدت اللجنة العجز الحكومي في التعاطي مع الوضع الاجتماعي المتفاقم، وتعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات وفق مقاربة أمنية، حيث عرفت هذه الاحتجاجات تدخلات من طرف القوات العمومية، كما تم توقيف العديد من المتظاهرين بالعديد من المدن.