مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تعديل مرسوم بقانون سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، يهدف إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون 2.20.292 المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المخصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية (باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي) على أن يستأنف احتساب هاته الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.
وأضاف المصدر ذاته أن نور الدين بوطيب أوضح، خلال تقديمه للمشروع، أنه سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وقف سريان مفعول الآجال المنصوص علها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء. كما تنص هذه المقتضيات الجديدة على الإحالة على نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.
وذكر الوزير بسياق وضع هذه المادة السادسة في بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس الماضي، موضحا أنه وأمام التمديد الاضطراري والمتكرر لمدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإن الإبقاء على المادة السادسة السالفة الذكر، في صيغتها الحالية كقاعدة عامة يطرح مجموعة من الإشكالات بعد تخفيف الحجر الصحي.
على إثر ذلك، تقدم ممثلو فرق الأغلبية، والفرق والمجموعة النيابية التي تمثل المعارضة، بمداخلات في إطار المناقشة العامة شرحت خلالها موقفها من مشروع القانون ومقترحاتها لتدبير أمثل للوضعية التي تعرفها البلاد.
وقدم النواب، حسب البلاغ، ” تحية شكر وعرفان لكل المجهودات القيمة والمبادرات الخلاقة التي قامت بها سلطات بلادنا للتصدي لهذه الجائحة، حيث تم التنويه بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا المواكبة المستمرة للحكومة ولكل المتدخلين ذوي الصلة التي جعلت بلادنا في مأمن من التفشي المهول لهذا الوباء الخطير، والخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية “، مشيرين إلى أن “المملكة قدمت درسا عميق الدلالة في التضامن والتآزر والتماسك تمكن بلادنا من استشراف المستقبل بكل ثقة”.
واعتبروا أن المشروع ينسجم مع التوجه الذي يجيز للحكومة أن تقرر خلال فترة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وفق سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إذا تبث ان سريان استمرارها يحول دون ممارسة الاشخاص المعنيين لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من السلطات المختصة، إذ يجسد مرونة القاعدة القانونية لاسيما في هذه الظرفية الصعبة.
ودعا نواب الأمة إلى ” المزيد من الصرامة رغم رفع حالة الحجر الصحي تدريجيا، وعدم التراخي في تطبيق التدابير الصحية بهدف الحيلولة دون تفشي الوباء داخل الاوساط المهنية والصناعية والمقاولات، ولهذا يتعين المزيد من الحزم ونشر التوعية والتحسيس بين المواطنين التي اعتبرها النواب مسؤولية جماعية”.
كما دعوا إلى التوازن بين الالتزامات والحقوق، وإشراك المؤسسة التشريعية في تدبير المرحلة، مثيرين بعض القضايا والمشاكل العالقة التي يتعين إيجاد حلول مناسبة لها في أقرب الآجال.
الإصلاح
