مجلس المنافسة يكشف ممارسات غير قانونية تضر بالأسواق
كشف مجلس المنافسة عن استمرار التحقيقات حول بعض الممارسات غير القانونية التي تؤثر على الأسواق الوطنية، مؤكدا أن المجلس يراقب السوق عن كثب لرصد أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك بفريق متخصص يضم 60 خبيرا.
وأوضح أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، خلال لقائه السنوي المنعقد الثلاثاء بالرباط، أن المجلس يعمل على ضمان المنافسة العادلة والتصدي للاحتكار والتلاعب بالأسعار، لكنه لا يملك صلاحية تحديد الأسعار أو تسقيفها، نظراً لاعتماد المغرب مبدأ حرية الأسعار، باستثناء بعض المواد الأساسية المدعمة من الدولة.
وأضاف رحو أن المجلس يتدخل عند اكتشاف تجاوزات مثل التخزين السري للمواد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مطالبا الشركات المتضررة بالتواصل مع المجلس للإبلاغ عن أي ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
ولاحظ المجلس وجود ممارسات غير سليمة تتعلق بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، موضحا أن ذلك ما دفع المجلس إلى فتح تحقيق فوري، موضحاً أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل إضافية طالما أن التحقيق جار. كما أعلن عن تحريات في ملف تنازعي يخص قطاع الأسماك، والتوسع مستقبلا ليشمل اللحوم الحمراء.
وتحدث رحو عن تقرير المجلس حول أسواق الجملة الذي كشف عن فجوة كبيرة بين أسعار المنتجين والأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، حيث يذهب أكثر من 50% من القيمة إلى الوسطاء.
ودعا رحو إلى تنظيم قضية الوسطاء في السوق، علاوة على تنظيم مهة المضاربين على اعتبار أن ممارساتهم لا يمكن إلغاؤها تماما، ولكن ينبغي تنظيمها لضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
