مجلس المنافسة يكشف تربح شركات من التضخم
انتقد مجلس المنافسة استغلال شركات كبيرة قوتها السوقية واستثمار الظرفية التضخمية من أجل “رفع الأسعار لجني مكاسب من التضخم”، مشيرا إلى الزيادة “غير المعقولة” في هوامش ربحها، معتبراً أن “هذه الظاهرة تُعرف في الأدبيات الاقتصادية باسم (الجشع التضخمي)”.
وجاء في التقرير السنوي لـ2023 “اقترنت أسباب تضخم 2022 أساسا بالصدمات الخارجية للعرض، من خلال أسعار الواردات التي تسببت في تضخم تكاليف الإنتاج والبيع للمستهلكين النهائيين، فإن تضخم 2023 ارتبط على العكس بسياق مطبوع بتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وإن بحدة أقل”.
وأضاف التقرير أن “الانتعاش الطفيف للاستهلاك النهائي للأسر في 2023 شكَّل خطرا بارزا بالنسبة لضبط التضخم”، موضحا أن “مستوياته ظلت أقل من الحد الذي يمكن أن يعكس فائضا في الطلب”، موضحا أن هذا “الارتفاع المعتدل لهذا الاستهلاك أجج الضغوطات الانحسارية للتضخم المرصودة ابتداء من فبراير 2023″.
وكشف التقرير عن إصدار مجلس المنافسة 206 قرارات ورأيان برسم 2023، تغطي مختلف مجالات اختصاصاته المتمثلة في مراقبة التركيزات الاقتصادية، ومحاربة الممارسات المنافسية لقواعد المنافسة، وإصدار الآراء المندرجة في إطار مهامه الاستشارية.
وأشار التقرير إلى إدلاء المجلس برأيين بناء على اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي، عالجا قطاعين هامين يتعلقان بتقييم السير التنافسي لسوق التأمينات وسوق الكتاب المدرسي، موضحا أن توصيات المجلس توخت ضمان اخترام قواعد المنافسة، مع دعم تنافسية الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلكين.
ودعا التقرير سلطات المنافسة لتعزيز الااستدامة، مع حماية المستهلكين من ارتفاعات الأسعار غير المبررة، علاوة على اعتماد مبادئ توجيهية توضح تذطبيق قانون المنافسة على اتفاقيات الاستدامة، ومكفحة الإعلانات المضللة فيما يتعلق بالادعاءات البيئية وضمان مصداقية وصحة المعلومات المنشورة.
