مجلس المنافسة يحقق في “اختلالات” سوق السردين

قرر مجلس المنافسة التحقيق في وجود “اختلالات” في سوق توريد سمك السردين، موضحا أن من شأن الاتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك.

وكشف مجلس المنافسة عن توصل الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، وذلك  في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية.

وقال مجلس المنافسة في بلاغ له، “اتخذ المجلس، باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”.

وأكد المجلس أن اتخاذ المجلس لهذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية.

وأشار المجلس إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع، مذكرا بما ينص عليه القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وتنص المادة 6 منه على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.