مجلس المنافسة يدعو لإلغاء شيك “الضمان” بالمصحات الخاصة
طالب مجلس المنافسة بمحاربة العمل بالشيك كضمانة بالمصحات الخاصة عبر إرساء صندوق ضمان. ودعا تقرير المجلس بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريفة الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين.
وسجل المجلس المنافسة ضعف المساهمات الجبائية للمصحات الخاصة، موضحا أنها بلغت عند متم سنة 2021 فقط 0.16 بالمائة من الضريبة على الشركات، و0.36 بالمائة من الضريبة على الدخل، و0.003 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة، كما توقف عند تسجيل 49.6 بالمائة من المصحات نتائج سلبية.
وأوضح المجلس في الرأي الذي أصدره حول “وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها” أنه برمج عمليات مراقبة 219 مؤسسة في الفترة ما بين 2018 و 2022.
وأضاف المجلس أن الملفات المبرمجة للتحقيـق مـع مصحـات أفضـت عمليـة مطابقـة أرقام معاملاتهـا المصرح به مـع التقاطعات الموجـودة بحـوزة الإدارة الجبائية، لاسـيما التقاطعـات المتوصل بهـا مـن لـدن الوكالـة الوطنيـة للتأميـن الصحـي، عـن تفاوتـات.
وأشار المجلس إلى أن عمليات المراقبة التي أنجزتهـا وزارة الصحـة والحمايـة الاجتماعيـة، خلال الفتـرة الممتـدة من 2018 إلـى 2022، أبانت عـن عـدم مطابقـة معظـم المؤسسـات، التـي خضعـت للمراقبـة التقنيـة، والتي تمثل 70 في المائة من المصحات، للمعاييـر التقنية برسـم 2022.
وطالب مجلس المنافسة بإعادة النظر في تكوين الموارد البشرية الطبية وغير الطبية والتسريع من وتيرته، من أجل تجاوز الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي بالمغرب، داعيا إلى إحداث نظام أساسي بديل للطبيب الأجير بالمصحات الخاصة، بنفس الطريقة المرصودة في المصحات غير الهادفة إلى الربح.
وأوصى المجلس بتطوير الطب عن بُعد كأحد الحلول لتدارك الخصاص في الموارد البشرية الطبية، عبر استغلال وسائل التواصل الحديثة، مشددا على ضرورة إحداث الإطار والشروط اللازمة لتطوير هذه الممارسة بالمغرب، فضلا عن تعزيز مراقبة المصحات الخاصة.
وحث المجلس على تعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف محاربة ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاق واسع، مطالبا بمراجعة نمط صرف أجور الأطباء، مع مراعاة مدة التكوين والتخصص.
ورأى المجلس أن المغرب في مرتبة أقل من المعيار الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية والمتمثل في 15.3 طبيبا لكل ألف نسمة، بتوفره فقط على 7.5 طبيبا لكل ألف نسمة، موضحا أن الخصاص الذي يعرفه المغرب في الموارد البشرية الصحية يشكل عقبة أمام تقدمه في مجال توسيع البنيات التحتية الصحية.
