مجلس المستشارين يقر مقترح قانون يعاقب المتسببين في الثقوب المائية

صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مقترح قانون لتعديل القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. ويقضي المقترح بمعاقبة كل من يتسبب في ثقب مائي أو حفر بئر أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب، أو قناة دون اتخاد الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.

وينص المقترح على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغلاامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم كل من أنهى عمله في إحدى (الأشغال السابقة) دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها سواء كانت مستعملة أو مهجورة. وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان”.

ويهدف النص القانوني إلى المحافظة على الماء، علاوة على حماية الأشخاص من السقوط في تلك الحفر والآبار. ويسعى المغرب إلى بلوغ الأمن المائي بعد موجة من الجفاف وتقلص المياه الجوفية بسبب الزراعات المستنزفة للماء.

وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن كشف عن قيام الوزارة بإحصاء بعض المدن والمراكز التي تعرف عجزا في التزود بالماء. وأوضح عرض سابق لوزير الداخلية بالبرلمان أن ذلك الإحصاء تم بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء والموزعين والسلطات الإقليمية.

كما كشفت وزارة التجهيز والماء عن إحصائيات صادمة بخصوص الوضعية المائية بالمغرب، الذي يعيش أسوء موجة جفاف في تاريخه المعاصر. وحسب الأرقام الرسمية المتوفرة، فإن المخزون المائي بسدود المملكة تراجع إلى ما يقارب 4.08 مليارات متر مكعب فقط، أي ما يعادل 25.3 في المائة كنسبة ملء إجمالي، مقابل 39.3 % من السنة الماضية.

ومما يثير القلق؛ حالة استنزاف الفرشة المائية بشكل كبير، حيث انخفض مستوى الماء في الآبار بين 3 و7 أمتار خلال السنة الحالية، جراء الاستغلال العشوائي والمكثف للثقوب المائية والآبار.

كما أن عدد أيام تساقط الثلوج في المغرب انتقل من 41 يوما في 2018 إلى 14 يوما في 2022، أي أن المملكة فقدت في غضون 4 سنوات 27 يوما من التساقطات الثلجية، والتي كانت تعد خزانا للمياه.

وحسب وزارة التجهيز والماء، فقد أدت هذه التغيرات مجتمعة إلى تراجع الموارد المائية بالمغرب إلى 1.98 مليار متر مكعب، أي بانخفاض قدره ناقص 85 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي، وهو رقم جد منخفض لم يتم تسجيله طيلة القرن الماضي.