“مجلس السلطة القضائية” يؤدب 55 قاضيا بسبب إخلالات أخلاقية
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم 2023 عن إحالة 55 قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
وأشار التقرير إلى عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين اثنين والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا.
وسجل التقريرالمرفوع إلى الملك محمد السادس، أن العقوبات شملت الإنقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14 قاضيا، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد.
وقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وأضاف التقرير أن المجلس يولي التصريح لتعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية، مشيرا إلى تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا في المملكة.
وأشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة المغربية حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
