مجلس الحكومة يجيز مشروع مسطرة جنائية مثير للجدل
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية مثير للجدل، وذلك بعد النقاش الذي رافق المناقشة والمدارسة لمشروع قانون المسطرة المدنية، والتي دفعت هيئة المحامين إلى تنظيم الكثير من الاحتجاجات والتظاهرات.
ويتضمن مشروع القانون مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية، وحماية الأحداث، وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
ويحتوي المشروع على مستجدات تخص تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة، وترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية، ومكافحة الجريمة وحماية الضحايا..
ومن ضمن القضايا المثيرة التي تضمنها المشروع منع جمعيات حماية المال العام من وضع الشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين في قضايا اختلاس المال العام،
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد عبر في أكثر من مناسبة أمام البرلمان عن رفضه لقيام جمعيات حماية المال العام بوضع شكايات أمام النيابة العامة ضد منتخبين وشخصيات في قضايا اختلاس المال العام، معبرا عن انزعاجه مما وصفه باستعمالها في تصفية الحسابات السياسية.
كما أتاح المشروع للوكيل العام للملك اعتقال المتهم دون أن يكون في حالة التلبس بجناية، حيث ينص المشروع على أن أن الوكيل العام يمكنه اللجوء الى الاعتقال “إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة”.
ومن المستجدات التي ثمنها مهنيون، إحداث آلية التسجيل السمعي البصري لتحقيقات الشرطةمع المشتبه بهم يتم تفعيلها “أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه”، حيث تطبق هذه التسجيلات على الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات.
