مجلس الأمن يمدد ولاية “المينورسو” ويؤكد أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية
وافق مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة أمس الاثنين على تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتبنى مجلس الامن نص القرار رقم 2703 قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024 بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وأشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحد بالقرار 2703. وقال بلاغ لوزارة الخارجية منشور على موقعها الإلكتروني “وجب التأكيد على أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية”.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الأمن يكرس من خلال القرار الذي تم تبنيه، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها، موضحا أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ”البوليساريو” في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، وطالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
موقع الإصلاح
