يستعد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين للتصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، ويؤيد خطة ترامب للسلام في غزة والمكونة من 20 بندا.

ويتضمن مقترح خطة ترامب، فقرة تقول إنه في حال إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، “فربما تتوافر الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة وهو ما نعترف به”.

ووفق نسخة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، تشمل العناصر الرئيسية لمشروع القرار إنشاء مجلس سلام كسلطة حاكمة انتقالية في غزة، وإنشاء قوة استقرار دولية في غزة بولاية مقترحة لمدة عامين، مُخولة “باستخدام جميع التدابير اللازمة”.

ويتضمن النص المُعدّل للقرار نقاطاً حول “مسار لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية”، مشروطا بإصلاحات في السلطة الفلسطينية وتقدم في إعادة الإعمار.

ويحظى مشروع القرار الذي تقوده الولايات المتحدة بدعم العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية. ووفقا لمصادر أمريكية ودبلوماسية، يحظى المشروع بدعم كل من من مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

الفصائل الفلسطينية تحذر من مشروع القرار الأمريكي

وحذرت الفصائل والقوى الفلسطينية مذكرة سياسية من من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، الخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، واعتبرن أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.

وأكدت الفصائل في بلاغ صحفي مشترك، أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.

وشددت على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة.

وحذّرت المذكرة من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل الأونروا، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة.

كما شددت الفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دولياً، وأن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.

وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يحوّلها عملياً إلى جهة تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه. وأكدت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.

كما أكدت المذكرة رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية.

ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.

وختمت بالتأكيد أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولاً، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية.