مجلس الأمن يدعو لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة الروهنغيا

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه الشديد ازاء استمرار حالة الطوارئ في ميانمار، داعيًا لضرورة معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الروهنغيا بإقليم “أراكان”.
وأكد مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره المجلس، أمس الأربعاء، بالإجماع (15 دولة)، نقلت مضامينه وكالة الأناضول. و أكد البيان “الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين”.
وأعرب أعضاء المجلس عن “القلق ازاء التحديات الإضافية والخطيرة التي تؤثر علي العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهنغيا والنازحين داخليًا”.
ومنذ غشت 2017، أسفرت جرائم تستهدف أقلية الروهنغيا المسلمة في أراكان، من قبل الجيش ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل الآلاف منهم، ولجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
وذكر البيان “يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء استمرار حالة الطوارئ التي فرضها الجيش في ميانمار في 1 فبراير 2021 وتداعياتها الخطيرة”.
وأضاف “يكرر أعضاء المجلس دعوتهم للإفراج عن جميع الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي ، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو كي والرئيس وين مينت”.
وأعرب اعضاء المجلس كذلك عن “القلق العميق إزاء الزيادة الهائلة في الاحتياجات الإنسانية، لا سيما بين النساء والأطفال والفئات الضعيفة”. كما شددوا على “الحاجة إلى تسريع المساعدة الإنسانية، وتسهيل إيصال وتوزيع لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل وآمن ودون عوائق”.
أعضاء المجلس شددوا كذلك في بيانهم على “الدور الهام للمبعوثة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن ميانمار (مولين هايز) وشجعوها على الحفاظ على الاتصالات والمشاركة بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية في ميانمار والتنسيق مع عمل الآسيان”.
ومطلع فبراير 2021، نفذ قادة في الجيش انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان. 

الإصلاح/ وكالات