مجلس الأمن يتبنى قرار وقف فوري لإطلاق النار بغزة خلال رمضان والاحتلال يتحداه
تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. وصوتت 14 دولة لصالح القرار- الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس- بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار. كما طالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
ورحبت دول وشخصيات أممية ودبلوماسية، بقرار مجلس الأمن الدولي، حيث شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تنفيذ القرار قائلاً إن “الفشل بتنفيذه سيكون أمرا لا يغتفر”. ومن جهته، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه “يحتاج إلى تنفيذ عاجل من قبل الجميع”.
وأضاف بوريل: “نرحب بالقرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى إطلاق سراح دائم وغير مشروط لجميع الرهائن، ويؤكد على الحاجة إلى توسيع تدفق المساعدات وحماية المدنيين”.
و قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار، محذرا من أن “الذين يوفرون الغطاء لإسرائيل ما زالوا يريدون إطلاق يدها بالأراضي الفلسطينية”.
ومن جانبها طالبت عدد من الدول العربية مجلس الأمن الدولي، بتنفيذ قراره الصادر الاثنين والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان، معبرة عن أملها في وقف القتال لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية بوساطة دولة قطر، وتعاون القاهرة وواشنطن.
لكن الاحتلال الإسرائيلى تحدى القرار منذ اللحظة الأولى، وقال على لسان وزير خارجيته يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة، وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة “حماس”.
كما ألغى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زيارة كانت مقررة الأيام المقبلة لفريق تفاوضي إسرائيلي إلى واشنطن، لبحث بدائل ممكنة لاجتياح مدينة رفح.
وفي سياق متصل، قال خبير قانوني فلسطيني إن قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان يتمتع بـإلزامية عامة، لكن دون تدابير تنفيذية.
وقال أستاذ القانون العام في الجامعة العربية الأميركية أحمد الأشقر، للأناضول، إن قرارات مجلس الأمن بصفة عامة قرارات ملزمة، لكن هذا القرار لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وكالة الاناضول بتصرف
