مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا تاريخيا لصالح مغربية الصحراء

اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة قرارا (رقم 2797)  تاريخيا في مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة بالدعم الكامل للأمين العام الأممي، ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات استنادا إلى المقترح المغربي للحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

ويتوج هذا القرار الأممي التاريخي مسار دبلوماسي قوي قاده الملك محمد السادس حفظه الله بعزم وثبات، نجح في الإقناع بالرؤية المغربية لحل نزاع مفتعل حول صحرائه، وكسب ثقة القوى الكبرى المؤثرة في القرار العالمي.

وصوّتت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان.

ودعم القرار جهود المبعوث الأممي والمضيّ قدما في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكلٍّ من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

و دعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات من دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين.

وأكد  القرار على أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشجعا الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول من الطرفين.

ودعا مجلس الأمن لضرورة الإسراع بتحقيق هذا الحل للنزاع، مرحبا بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات بين الأطراف من أجل البناء على الزخم الحالي واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم.

وقدّرالمجلس للولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لاستضافة المفاوضات دعما لمهمة المبعوث الشخصي الهادفة إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء.

يذكر أن تبني مجلس الأمن لهذا القرار يأتي في سياق دولي متغير يتّسم باتساع دائرة الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، واقتناع القوى الكبرى بالحاجة لتبنّي مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع.