مثقفون وعلماء وإعلاميون يعتبرون المصادقة على مشروع القانون الإطار 17-51” خرقا سافرا للدستور
اعتبرت مجموعة من الفعاليات في المجتمع؛ من مثقفين ومفكرين وإعلاميين مغاربة أن المصادقة على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين تُمثل خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغتين الرسميتين والتي ناضل من أجلهما السياسيون الوطنيون ورسخهما دستور 2011؛ الأمر الذي يعتبر معه تمرير القانون الإطار إجهاضا لدورهما الإصلاحي في ترسيخ الهوية الوطنية ومساسا سافرا بمكانة اللغتين الرسميتين للدولة وسيادتهما في مجال تكوين الأجيال.
وجاء هذا في بيان وقعته قرابة مائة شخصية من مثقفين وعلماء ومفكرين وإعلاميين مغاربة، يستنكرون فيه المصادقة على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي تسعى بعض مواده إلى فرض فرنسة التعليم، واصفين طريقة تمريره بـ”المهزلة”.
واعتبر الموقعون أن تمرير هذا القانون الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان أول أمس الثلاثاء، يمثل طعنا في ظهر الشخصيات والمؤسسات الوطنية التي اعتبرت -منذ فجر الاستقلال- لغة التدريس مسألة من صميم النضال الوطني.. ولغة التدريس مسألة من صميم النضال الوطني”، وفق تعبير البيان.
ودعا الموقعون على هذا البيان الصادر يوم الخميس 15 ذو القعدة 1440هـ الموافق لـ 18 يوليوز 2019 “كافة القوى والشخصيات الوطنية الحرة إلى اتخاذ مواقف قانونية وقيادة مواقف نضالية مقاومة لهذه الخطوة؛ وبعد أن فشلت الأحزاب السياسية في أداء واجبها الوطني التاريخي”.
كما ثمن الموقعون “الموقف المشرف الذي اتخذته مؤسسات وشخصيات وطنية؛ ضد هذه الخطوة الهادفة إلى فرنسة التعليم؛ وفي مقدمة هؤلاء الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ومنتسبوه من العلماء والخبراء والمفكرين”.
كما دعا هؤلاء الموقعون في هذا البيان، والذي توصل موقع الإصلاح بنسخة منه، “عموم المواطنين المتمسكين بالهوية الوطنية، الأوفياء لنضالات الحركة الوطنية التي قاومت الفرنسة والاستلاب الثقافي؛ أن ينخرطوا في حملات مضادة لآثار هذه الخطوة؛ من قبيل: ترسيخ وجود اللغة العربية في الأسرة والمجتمع، وتأسيس الجمعيات الداعمة لتعريب التعليم والتي تقدم الدعم المجاني والتقوية لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي على وجه الخصوص حتى نحافظ على هوية النشئ ونحد من تأثير هذا القانون المهزلة على المجتمع وانتمائه الحضاري”.
الإصلاح
