مبادرة تشريعية لرفع إجازة الأمومة والأبوة بالقطاع الخاص

أحال مكتب مجلس النواب مقترح قانون على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الاثنين 1 يونيو 2026 يقضي برفع إجازة الأمومة في القطاع الخاص عبر تغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. 

ويحث المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على رفع مدة إجازة الأمومة لتصل إلى 20 أسبوعا للمولود الأول والثاني، و22 أسبوعا ابتداء من المولود الثالث أو في حالة الولادة المبكرة، فيما تمتد إلى 24 أسبوعا في حالة التوائم. 

ويشدد المقترح على ضمان حد أدنى إلزامي بعد الولادة لا يقل عن 14 أسبوعا، بما يسمح بفترة تعاف جسدي ونفسي كافية للأم، ويعزز في الوقت نفسه شروط الرعاية الصحية والتغذية الطبيعية للرضيع خلال الأشهر الأولى من حياته.

ويوصي المقترح بإقرار إمكانية استفادة الأجيرة من فترة توقف إضافية بعد نهاية إجازة الأمومة، قد تصل إلى 90 يوما، تخصص لتربية المولود، وذلك في إطار دعم المرحلة الأولى من النمو المبكر للطفل، مع اشتراط إشعار المشغل داخل أجل قانوني محدد.

كما يقترح برفع إجازة الأبوة، عبر منح الأجير إجازة مؤدى عنها مدتها 15 يوما بمناسبة كل ولادة، يمكن الاستفادة منها بشكل متصل أو متقطع بالاتفاق مع المشغل داخل أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الولادة، في خطوة تروم تعزيز دور الأب في الرعاية الأسرية وتقاسم المسؤوليات.

يتضمن النص تشديدا في العقوبات المالية في حال المساس بحقوق الأجيرة الحامل أو النفساء، سواء عبر إنهاء عقد الشغل بشكل غير قانوني أو تشغيلها خلال فترة الحماية القانونية، حيث تتراوح الغرامات بين 30 و50 ألف درهم، مع الإبقاء على المقتضيات الزجرية الأخرى المنصوص عليها في مدونة الشغل.

ويقترح المشروع إسناد تمويل التعويضات المرتبطة بتمديد فترات الإجازة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون تحميل المقاولات أي زيادات إضافية في نسب الاشتراكات، في محاولة لتحقيق توازن بين تعزيز الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة والحفاظ على تنافسية المقاولة.