مبادرة تشريعية لتحويل لجنة المعطيات الشخصية إلى هيئة مستقلة
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بالارتقاء باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من لجنة تابعة لرئيس الحكومة إلى هيئة مستقلة.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أن الهدف من هذا المقترح يهو تقوية استقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ونقلها إلى مستوى هيأة ضبط وحكامة.
وأضافت المذكرة التقديمية، أن الهدف الأخر من هذا المقترحهو توسيع تمثيلية اللجنة، لتشمل المعنيين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز وسائل عملها بالموارد التقنية والبشرية اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
واستندت في مطالبتها بالرقي بهذه اللجنة إلى مصاف هيئة مستقلة على الفصل 159 من الدستور الذي ينص على أنه تكون الهيات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة، وتستفيد من دعم أجهزة الدولة، ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة علاوة على المؤسسات والهيآت المذكورة بعده، هيآت أخرى للضبط والحكامة الجيدة.
واقترحت المذكرة التقديمية، مراجعة الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية، وكذا لملاءمة التشريع الوطني في المجال مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية مجلس أوروبا 108 التي انضم إليها المغرب سنة 2019.
