مبادرة تشريعية تروم تعويض المواطنين عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية

تقدم نواب برلمانيون بمبادرة تشريعية تتعلق بالحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية، وذلك لسد بعض الثغرات القانونية التي لازالت قال إنها لا زالت قائمة من خلال تحديد الالتزامات؛ التي تقع على عاتق الدولة في العلاج والعناية الصحية، وكذا تحديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الطبية.

ويتناول المقترح التعويض المستحق برسم الضرر الناجم عن التلقيح الإجباري العجز البدني، وفقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ التعويض المستحق.

وتتمثل الأضرار الناجمة عن الأعمال الطبية حسب مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أساسا في التلقيحات الإجبارية، على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه.

ويشير الفريق الحركي في هذا المقترح إلى أن القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب لا يتضمن أي مقتضى خاص حول التعويض عن الأخطاء الطبية، مما يكون معه القاضي مضطرا للرجوع إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 09.02.2024 عدد 420، وبالتالي فإن الحاجة اليوم ملحة إلى ضرورة التشريع في مجال المسؤولية الطبية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن مخاطر التلقيحات الإجبارية.

ولكي يستفيد المتضرر من التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح، يتعين عليه حسب مقترح الفريق الحركي، ألا يقوم الخطأ من جانب الطبيب أو المؤسسة الصحية العمومية أن يتعلق الضرر المراد تعويضه بتلقيح إجباري أو علة علاجية المنشأ وأن يتحقق شرط السببية بين الضرر المدعى به وأعمال العلاج المتمثلة في التلقيح الإجباري.

ويأتي المقترح الذي جاء في خمسة أبواب و 11 مادة، بعدما سبق وأن قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 09 فبراير 2024، بحكم لفائدة مواطنة مغربية، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص الوزير الوصي على القطاع، والوكيل القضائي للمملكة، بسبب جرعة تلقيح “استرازينيكا” أدت بها إلى العجز والشلل.

فيما اعترفت شركة “أسترازينيكا” في وقت لاحق من هذا العام، لأول مرة، بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم. واضطرت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إلى سحب عقار فاكسزيفريا من إنتاج شركة أسترازينيكا بناء على طلب تقدمت به شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا.