جامعيون وبرلمانيون يسعون لمحاصرة السرقة العلمية في الوسط الجامعي
تعد السرقات العلمية وانتحال الأبحاث الجامعية من ضمن أشكال الفساد المنتشرة في بعض الجامعات، حيث يتم الإعلان بين الفينة والأخرى عن ضبط أشخاص يسطون على مجهودات الآخرين، وهو ما دفع مجموعة من الأطراف الأكاديمية والبرلمانية لطرح مبادرات قصد التصدي لها.
وفي هذا السياق، أسس أساتذة جامعيون جمعية تحت اسم “الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي”، تهدف إلى حماية الأبحاث والمنشورات العملية من السرقة أو الانتحال أو التزوير، وتحصين الجامعات من الرشوة والمحسوبية وسوء إدارة الموارد.
وأكدت الجمعية في بيان تأسيسي أن مستقبل التعليم العالي يعتمد بشكل أساسي على نزاهة المؤسسات والتزام الشفافية في جميع جوانبها من التوظيف إلى التقييم والتخريج، مشددة على أن هذه الأسباب هي الدافعة لتأسيس هذه المبادرة بغية أن تكون خطوة حاسمة نحو بناء نظام تعليمي أكثر عدلًا ونزاهة.
وطالب البيان التأسيس بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجامعات ومؤسسات التعليم العالي من أجل التصدي لظاهرة الفساد الأكاديمي، ووضعت ضمن آليات عملها تنظيم ندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على أهمية النزاهة في التعليم العالي.
وعلى المستوى البرلماني، طالبت عضو مجلس النواب، فاطمة الزهراء باتا الوزارة المشرفة على القطاع بضرورة الإسراع بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بأطروحات الدكتوراه بالجامعات المغربية، قائلة إن “قطاع التعليم العالي لا يزال يعاني من غياب قاعدة بيانات مركزية موحدة تتيح الإطلاع على الأبحاث السابقة”.
وأشارت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى غياب قاعدة البيانات يؤدي إلى تكرار المواضيع العلمية واجترار الأبحاث دون تقديم إضافات نوعية للمشهد الأكاديمي.
ودعت باتا إلى بيان أسباب عدم إنشاء قاعدة بيانات رقمية لأطروحات الدكتوراه، رغم سهولة تنفيذها والفوائد الكبيرة التي يمكن أن تقدمها، مشددة على الكشف عن الإجراءات الملموسة التي سيتم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية على الباحثين وتسهيل ولوجهم إلى سلك الدكتوراه.
