مؤطرون لندوة “رابطة الأمل للطفولة” يشددون على احترام مصلحة الطفولة وحقوقها
شدد المشاركون في ندوة علمية نظمتها رابطة الأمل للطفولة المغربية حول “حقوق الطفل في القانون المغربي: عوائق التنزيل ومطالب التغيير”، اليوم السبت 23 دجنبر 2023 بالرباط، على ضرورة احترام المصلحة الفضلى للطفولة وحقوقها في أي تنزيل للقوانين أو تعديل لمدونة الأسرة، معبرين بهذه المناسبة عن تضامنهم مع أطفال غزة خاصة، وسكانها عامة.
وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء إبراهيم بشيري أن الترسانة القانونية المغربية تزخر بكثير من النصوص النظرية المتعلقة بحقوق الطفل بشكل متقدم، سواء تعلق الأمر بالدستور أو تعلق بالقوانين العادية من المسطرة الجنائية والقانون الجنائية ومدونة الأسرة.
واستدرك القاضي السابق بالتأكيد على أنه لا اعتبار للنص القانوني رغم تقدمه وتطوه إن لم يجد له طريقا إلى التنزيل على أرض الواقع، موضحا أن حقوق الطفل التي ينص عنها الدستور أو مدونة الأسرة أوكل تحقيق بعضها للنيابة العامة.
وأشار الدكتور في الحقوق إلى أن النيابات العامة غارقة في مجموعة من القضايا، منبها إلى الحاجة للموارد البشرية لتطبيق الحقوق، علاوة على مشكلة الاكتظاظ في المحاكم.
ورأى الإطار العالي بوزارة العدل رشيد العدوني أن قضية الطفل توجد اليوم في صلب نموذجين متدافعين على المستوى العالمي، موضحا أن النموذج الأول تراحمي قائم على تربية الطفل وحمايته والتركيز على الأسرة بمفهومها التقليدي، مشيرا إلى نموذج ثان تعاقدي يسعى إلى هدم الروابط الاجتماعية، مقدما نماذج من توصيات للمغرب تصب في ذلك الاتجاه.
وأوضح نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح إعمال القانون في ما يتعلق بقضية الطفولة هو جزء أساسي من الحل ولكنه ليس الحل الكامل، داعيا إلى إدماج أبعاد أخرى تربوية واجتماعية ونفسية واقتصادية وقيمية، مفيدا أن بعض الدول اتجهت نحو هذا المسار لحماية طفولتها والأسرة.
وأشار العدوني إلى أن إحداث المجلس الوطني للأسرة والطفولة لو تم كان من شأنه أن يساهم اليوم النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، منتقدا ولكن بعض المؤسسات الدستورية التي لازالت تعاكس التأطير الملكي الاستيباقي لمراجعة مراجعة المدونة، ممثلا لذلك بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية حسن المرابط أن هذه الندوة تأتي في سياق تقديم الرابطة لمذكرتها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد لقاء الاستماع إليها، بالإضافة إلى سياق انعقاد مجلسها الإداري.
وأضاف أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن يستجيب لتطلعات المغاربة في طفولتهم وناشئتهم، مشددا على أنه قبل الحديث عن أي تعديل تقني للمدونة يجب أن يرتهن إلى حماية مصلحة الأسرة والطفولة، داعيا إلى تأطير النقاش المرتبط بهذا الشأن.
موقع الإصلاح
