مؤشر المعرفة العالمي يضع المغرب في الرتبة 129 عالميا في التعليم قبل الجامعي
وضع تقرير مؤشر المعرفة العالمي 2025 قطاع التعليم قبل الجامعي المغرب في المرتبة 129 عالميا مسجلا 48 نقطة، مصنفا بذلك في المنطقة الأدنى من الترتيب العالمي.
واحتل المغرب الرتبة 89 عالميا في منظومة المعرفة العالمية من أصل 195 دولة شملها التقرير؛ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وعلى المستوى العربي، حلّ المغرب في المرتبة 11 من أصل 22 دولة عربية، إضافة إلى حلوله في المرتبة 10 من أصل 50 دولة ضمن مجموعات الدخل المدرجة في التقرير نفسه، حيث تبلغ قيمة مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالمغرب 35.9 نقطة من مائة.
وتشمل المؤشرات التفصيلية للتعليم قبل الجامعي مؤشر الوصول والإتاحة بقيمة 45 نقطة (الرتبة 125)، وبيئة التعلم بقيمة 59 نقطة (الرتبة 109)، والنتائج بقيمة 41 نقطة (الرتبة 117). وأكدت هذه المعطيات وجود فجوات ملحوظة في مخرجات هذا المستوى التعليمي رغم تحسن بعض جوانب بيئة التعلم.
وفي مجال التعليم التقني والمهني والتعليم العالي، سجل المغرب 37 نقطة واحتل الرتبة 117 عالميا، مع مؤشرات فرعية توضح عمق التحديات القائمة؛ حل المغرب في مؤشر الوصول والإتاحة في الرتبة 83 بمجموع 18 نقطة ، وهو ما يعكس محدودية القدرة على الولوج.
وسجلت بيئة التعلم مرتبة متوسطة في المؤشر العالمي حيث حل المغرب في الرتبة 66 عالميا بمجموع 77 نقطة، وهي من نقاط الضوء والقوة للمغرب في هذا المؤشر العالمي
وسجل مؤشر النتائج مستوى متدني بتسجيله 16 نقطة في الرتبة 158 عالميا، وهو أحد أضعف المؤشرات المسجلة في السجل الوطني للمملكة بحسب التقرير.
وسجل مكون البحث والتطوير والابتكار انخفاضا بتسجيله 16 نقطة في الرتبة 86 عالميا، وحلّ البحث والتطوير في الرتبة 63 ب16 نقطة، و الابتكار في الرتبة 88 ب15 نقطة، وبالتالي لا تزال المسافة قائمة بين المغرب وبين الاقتصادات المعرفية الصاعدة عالميا التي تحقق إنتاجا معرفيا يفوق المتوسط العالمي بأكثر من 35% . وجاء المغرب في الرتبة 70 عالميا في مجال البيئة والمجتمع والحكامة، بقيمة 52.3 نقطة، وهو أداء أعلى من بقية المكونات
وخلص المؤشر العالمي إلى بروز قوة نسبية في بعض الجوانب البيئية والاجتماعية والحكامية بالمغرب، مقابل ضعف في مكونات البحث والتطوير والابتكار، ومحدودية في مخرجات التعليم العالي والتقني، وتحديات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذلك يؤدي هذا التفاوت إلى تقييد القدرة العامة للمملكة على الصعود في سلم المؤشر العالمي للمعرفة.
