مؤسسة دستورية تنتقد حذف “مجلس اللغات” من تركيبة “مجلس الصحافة”
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حذف تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من تركيبة المجلس الوطني للصحافة.
وقال المجلس في رأيه الصادر يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 حول “مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة” إن “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يفترض أن يلعب دورا محوريا في
حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية وتطوير التعبيرات الثقافية المغربية”.
وكان مشروع القانون قد قلص من عدد أعضاء المجلس الوطني للصحافة، إذ اقترح 19 عضوا عوض 21 عضوا، وقام بحذف تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين، واتحاد كتاب المغرب، وفي المقابل، أضاف تمثيلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقال رأي المجلس “قد أثار هذا الحذف انتقادات لمشروع القانون، إذ اعتبر أصحابها أن في ذلك إقصاء لممثلي المجتمع، أو ما يسمى بالجمهور.
وأوضح أن الجمهور يلعب دورا أساسيا يتمثل في الدفاع عن حق المواطن في الحصول على المعلومة ومكافحة الأخبار الزائفة والمضللة والممارسات الإعلامية غير المهنية (مثل التشهير والسب والقذف)، والإسهام في تطوير اللغات الرسمية وإشعاعها عبر الصحافة ونشر الكتابات الفكرية والأدبية والفنية على نطاق واسع.
ونقل رأي المجلس تعلل القطاع الحكومي صاحب المبادرة التشريعية حذف عضوية الهيئات التي تمت الإشارة إليها إلى عدة اعتبارات منها الدور المحدود الذي لعبته الهيئات الممثلة للجمهور في التجربة السابقة للمجلس، وكذا وضعية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي لم يتم تفعليه بعد.
وأوصى المجلس بتعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس الوطني للصحافة مع الإبقاء على عضوية ممثلي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين، واتحاد كتاب المغرب، وتوسيع التركيبة لتشمل جمعيات حماية المستهلك، لا سيما فيما يتعلق بالمحتويات الإشهارية المنشورة عبر وسائل الإعلام، وكذا المبادرات المواطنة والجمعوية العاملة في مجال محاربة الأخبار الزائفة Fact-checkin.
