مؤسسة دستورية تطالب برفع تمويل البحث العلمي إلى 3%
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضمان تمويل مستدام وقوي للبحث العلمي والابتكار لبلوغ نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كنفقات سنوية في القطاعين العام والخاص في أفق 2030، مع حث القطاع الخاص على الرفع من حجم استثماراته في هذا المجال.
ورصد تقرير المجلس بعنوان “مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتطوير وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني” ما سماه بـ”ضعف هيكلي في تمويل البحث العلمي”، موضحا أن الإنفاق الداخلي الإجمالي على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016.
وسجل التقرير أن هذه النسبة تقل بكثير عن المتوسط العالمي المحدد في 2.68 في المائة، وأوروبيا 2.24 في المائة، مضيفا أن تمويل منظومة البحث يستند بالأساس الموارد العمومية في المغرب، في حين لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص 30 في المائة.
ورصد الوطني التقرير أن المجلس الوطني للبحث العلمي الذي تم إحداث سنة 2021 لا يزال غير قادر على الاضطلاع على الوجه الأكمل بدور القيادة الاستراتيجية المنوط به، بسبب غياب استراتيجية وطنية موحدة وضعف فعلية الإطار القانوني الجاري به العمل.
واعتبر التقرير طلبة الدكتوراه موردا استراتيجيا لتطوير البحث العلمي بالمغرب، واصفا إياهم بـ”خزان مستدام” لتغذية المجتمع العلمي الوطني بالكفاءات، إذ سجل عدد طلبة الدكتوراه خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة، بانتقالهم من 25.705 في الموسم الجامعي 2014-2015 إلى حوالي 43.970 في الموسم 2023-2024.
واستدرك التقرير أن هذا الرقم الآخذ في الارتفاع لا ينعكس على معدل الإشهاد، مسجلا انخفاضا نسبيا في معدل استكمال مسار الدكتوراه، موردا أنه برسم 2022-2023 لم تناقش سوى 4391 أطروحة، ملاحظا رغم ذلك وجود اهتمام متزايد بالتكوينات في سلك الدكتوراه.
