مؤسسة دستورية تجري تقيما لتعميم التأمين الصحي بالمغرب
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدورة العادية 161 لجمعيته العامة، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع الرأي بشأن الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي بالمغرب.
وأضاف بلاغ للمجلس أن هذا العمل يأتي استكمالا للإحالة الذاتية التي أنجزها المجلس سنة 2018 حول موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب”، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مشروع الرأي على أنظار الجمعية العامة للمصادقة عليه في الأسابيع المقبلة.
وتناول تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الحماية الاجتماعية فـي المغرب كل ما يتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد، مقدما توصيات ترمي إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية سواء على مستوى عدد الأشخاص المشمولين بالتغطية الاجتماعية أو المخاطر التي تهمها تلك التغطية.
كمـا يقـدم التقرير توصيات تهـم ترشيد حكامـة أنظمة الحماية الاجتماعية ارتكازا على مبادئ وقواعد كفيلـة بتعزيز دمقرطتهـا ونجاعتهـا، والرفـع مـن فعاليـة أنظمـة الحمايـة الاجتماعية القائمة في ما يتصل بمستوى الخدمات والانسجام والإنصاف والجودة.
وأوصى التقرير بوﺿﻊ ﻧﻈﺎم وﻃﻨﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣجال اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووﺿﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء ﻫﻴﺌﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت، وإﺣﺪاث ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ.
ودعا التقرير إلى ﺿﻤﺎن دﺧﻞ أﺳﺎﺳﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ إﻋﺎﻗﺔ، وﺗﺤﻴﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺟﺎع ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ.
وطالب تقرير المجلس بوﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ووﺿﻊ آﻟﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ.
