مؤسسات رسمية تشدد على تضافر الجهود لمحاربة الفساد المالي
شدد كلمات مؤسسات رسمية خلال الجلسة الافتتاحية للدورات التكوينية المتخصصة في مجال الجرائم المالية أمس الاثنين 27 أكتوبر 2027 بالرباط على تضافر الجهود لمحاربة الفساد المالي.
وأوضح هشام البلاوي رئيس النيابة العامة أن حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مؤكدا أن الجرائم المالية لا تقتصر على إحداث خسائر مادية فحسب، بل تمس بشكل مباشر أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وتُهدد الأمن العام للمملكة.
وأضاف أن محاربة الجرائم المالية تتطلب من أجهزة العدالة فهما عميقا للأنظمة المالية والمحاسبية، وقدرة على تحليل البيانات المعقدة وإتقانا لتقنيات التتبع الرقمي لكشف المتورطين، موضحا أن التكوين المستمر يمثل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتقوية كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية.
ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مجال مكافحة الفساد بما يتناسب وأولويات السياسة الجنائية، وتسريع وتيرة إنجاز الأبحاث وتفعيل إجراءات البحث الخاصة والالتماس بعقوبات تحقق الردع العام والخاص.
وأشار البلاوي إلى أن الجرائم التي تمس المال العام لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية المحضة فحسب، وإنما تتجاوزها إلى أبعد من ذلك، حيث تمتد لِتقَوِّضَ أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتهدد الأمن العام برمته.
من جهته، أكد منير المنتصر بالله أمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المجلس يعتبر تخليق منظومة العدالة أولوية استراتيجية لا تنفصل عن ورش مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا الالتزام ترجم من خلال إصدار مدونة الأخلاقيات القضائية.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة أيضا تفعيل مسطرة التصريح بالممتلكات، وتعزيز الرقابة التأديبية، ونشر المقررات التأديبية بما يضمن الشفافية، ويكرس الثقة داخل الجسم القضائي وخارجه، مشسرا إلى انخراط القضاة العاملين بهذه الأقسام في هذه اللقاءات التكوينية.
وشدد المنتصر بالله على مواكبة القضاة للمستجدات التشريعية والفقهية، وحرصهم على تحقيق الأمن القانوني والاقتصادي، يجسد وعيا عميقا بالمسؤولية الوطنية المناطة بهم، وإيمانا راسخا بدور القضاء في حماية المال العام، وترسيخ الشفافية، وتعزيز العدالة الاقتصادية.
من جانبه، أكد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المديرية جعلت منذ ما يزيد عن عقد من الزمن من محاربة جرائم الرشوة والفساد المالي أولوية استراتيجية في سياستها الأمنية، إدراكا منها لخطورة هذه الظواهر على الاقتصاد الوطني وعلى الثقة العامة في المؤسسات.
واعتبر أن التكوين المستمر يظل حجر الزاوية في تطوير الأداء المهني وتعزيز الكفاءات، خصوصا في مجال دقیق كجرائم الفساد المالي، التي تتطلب فهما عميقا للمنظومة القانونية، وإلماما بالآليات التقنية للتحليل المالي والرقمي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء التكويني يترجم إرادة جماعية في المضي قدما نحو عدالة فعالة، قائمة على المهنية والشفافية وحماية المال العام.
وذكر محسن بوخبزة رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي أن مؤسسة الدرك الملكي بادرت إلى تنظيم سلسلة من التكوينات وفق برنامج غني وشامل سيساهم بشكل فعال في تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون وسيمكن من اكتساب المهارات اللازمة في مجال البحث في هذا النوع من الجرائم.
وأضاف أن تعزيز التكوين والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال يشكل الخطوة الأساسية التي ستساعد في الرفع من الفعالية والنجاعة في تدبير هذه القضايا بفضل الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق وتبسيط عملية تقاسم المعلومات المالية وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا، خاصة وأن هذه الأجهزة تواجه اليوم تحديات جديدة تتعلق باستعمال التكنولوجيا واللجوء إلى أساليب احتيالية في تبيض الأموال والتحصل عليها واستعمالها في الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
