مؤتمر “الائتلاف” يؤكد رفضه لكل محاولات تهميش لغة الضاد واستمرار فرض الفرنسية
أكد الائتلاف الوطني على مواقفه الثابتة بخصوص الرفض المطلق لكل محاولات تحييد اللغة العربية في مجالات الحياة العامة، وكذا في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية والفضاءات العامة، ورفضه المطلق لاستمرار فرض اللغة الفرنسية لغة للتدريس بالمدرسة العمومية بمختلف الأسلاك دون تقيد بمقتضيات الدستور وبمقتضيات القوانين.
وأشاد الائتلاف في البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع للغة العربية المنعقد بالمكتبة الوطنية بالرباط، يومي السبت والأحد 21و22 فبراير 2025، بمواقف الهيئات المدنية والسياسية والشخصيات الوطنية التي كانت دائما في طليعة المنافحين عن اللغة العربية.
كما ثمّن الائتلاف الأدوار الطلائعية للهيئات المدنية في الدفاع عن اللغة العربية واستغلال فرصة المؤتمر للدعوة إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل ترسيخ استعمال اللغة العربية في كل المؤسسات وفي كل المحافل.
وحثّ الائتلاف في بيانه الذي تلاه في الجلسة الختامية أمين ماله الدكتور يحيى شوطى، على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني خاصة الهيئات المدنية ذات الصلة بقطاع التربية والتكوين في التدافع والترافع عن اللغة العربية ومقاومة فرنسة التعليم.
وعبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن الاعتزاز بتوقيع الشراكة ومذكرة التفاهم بين الائتلاف والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو والانفتاح على مختلف المؤسسات والفاعلين من أجل التعاون لتعزيز حضور اللغة العربية في مختلف مناحي الحياة
ودعا الحكومة لتحمل مسؤوليتها السياسية للتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية الخاصة بالاختيارات اللغوية ولتفعيل قرار إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 04.16 المحدث للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
يذكر أن المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي نظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في موضوع “السؤال اللغوي والمجتمع المدني”، احتضنت أشغاله رحاب المكتبة الوطنية للملكة المغربية يومي 21 و22 فبراير بالمكتبة الوطنية في موضوع السؤال اللغوي والمجتمع المدني”.
وعرف المؤتمر نقاشا مستفيضا بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والفاعلين المدنيين والسياسيين حول المسألة اللغوية بالمغرب والأدوار الطلائعية للمجتمع المدني، في محاولة لتوجيه ومواكبة القرار الرسمي ذو الصلة بالشأن اللغوي وكذا التدافع والترافع عن اللغة العربية وتعزيز مكانتها التي أقر لها دستور المملكة وقوانينها وتبويئها مكانة الصدارة في الشأن اللغوي والثقافي إلى جانب صنوتها الأمازيغية.
