لفتيت يعلن عن مخطط وطني لمواجهة آثار البرد للمناطق المتضررة من الزلازل والفيضانات
أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد للموسم الحالي 2024/2025، سيشمل أزيد من 800 ألف مستفيد، مع إيلاء أهمية خاصة للساكنة المتضررة من الزلزال والفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدد من مناطق الجنوب الشرقي.
ويشير توسيع نطاق المستفيدين إلى أكثر من 800 ألف إلى رغبة الحكومة في تغطية شريحة واسعة من المواطنين المعرضين للبرد القارس، خاصة في المناطق الجبلية والنائية. لكن في المقابل، يواجه تنفيذ هذا المخطط تحديات تتعلق بتوزيع المساعدات بشكل عادل وشفاف، وضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين.
وتتطلب التغيرات المناخية المستمرة تعديلات مستمرة في المخطط وتوسيع نطاقه لتلبية الاحتياجات المتزايدة، كما يتطلب نجاح هذا المخطط تنسيقا فعالا بين مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية.
وأشار لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أمس الإثنين إلى أن هذا المخطط يستهدف ساكنة إجمالية تقدر بـ872 ألف نسمة منتظمة في إطار 1000 أسرة تقطن بـ2014 دوارا تابعة لـ241 جماعة ترابية على مستوى 28 عمالة وإقليم.
وعملت وزارة الداخلية في اختيارها للمناطق المعنية على تبني مجموعة من المعايير الموضوعية من قبيل الموقع الجغرافي، ومستوى العلو على سطح البحر، ومدة العزلة المحتملة، وجودة البنيات التحتية، والبعد عن المرافق الحيوية، ونقط التزود بالمواد الغذائية الضرورية، وتصنيفها حسب الأولوية ودرجة الخطورة إلى 3 مستويات رئيسية، وذلك سعيا لاستهداف فعال ودقيق حسب الوزير.
وأضاف لفتيت “على الرغم من قلة التساقطات المطرية والثلجية المسجلة في الموسم الماضي فإن حصيلة التدخلات المسجلة لفائدة الساكنة المستهدفة تبقى مهمة، فقد بلغ عدد القوافل الطبية المنظمة لفائدة الساكنة 466 قافلة عبئ لها 3781 إطار صحي منها 447 طبيب مختص و700 طبيب عام و2136 و2136 ممرض، حيث بلغ عدد المستهدفين من هذه القوافل الطبية حوالي 48 ألف و361 شخصا”.
كما همت التدخلات الأخرى المنجزة على مستوى المناطق المستهدفة من المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، حسب الوزير، عمليات فتح الطرقات وتأمين التنقلات وإصلاح الاختلالات على مستوى شبكات الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والهاتف وغيرها.
وتواجه هذه التدابير تحديات من ضمنها ضمان استدامة هذه الجهود من خلال توفير صيانة دورية للبنية التحتية، والحفاظ علبها من خلال التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات الحكومية والمحلية، وإجراء تقييم دوري لأثر هذه التدخلات على حياة السكان، خاصة بعد الانتقادات التي طالت البرامج الحكومية من قبل عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية حول تعثر وتأخر جهود الإغاثة في حالة زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي.
