لجنة تحقيق أممية تتهم الدول الداعمة للاحتلال غير القانوني لفلسطين بالتواطئ
أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة أمس الجمعة، أن الدول التي تمكن “إسرائيل” من “الاحتلال غير القانوني” للأراضي الفلسطينية، وتساعدها على الرغم من التحذيرات من ارتكاب جرائم حرب و”إبادة جماعية” محتملة في غزة يجب اعتبارها متواطئة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة: إن “الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها إسرائيل تؤدي إلى مسؤولية الدولة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل بالنسبة لجميع الدول”.
ونشرت اللجنة ورقة موقف قانونية جديدة؛، توضح الإجراءات المحددة المطلوبة في أعقاب الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 “غير قانوني”.
ودعت لجنة التحقيق التي عينتها الأمم المتحدة في تقريرها القانوني جميع الدول والمنظمات الدولية إلى العمل على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقال التقرير الذي نُشر يوم الجمعة: “على جميع الدول والمنظمات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة، التزامات بموجب القانون الدولي لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار التقرير إلى أنه ينبغي على الاحتلال الإسرائيلي سحب جميع المستوطنين، وإعادة الأراضي وإلغاء القوانين “العنصرية”. وأوضح أيضا أنه يجب على الدول الأخرى ألا تدعم الاحتلال ماليا أو عسكريا أو سياسيا.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شكل “لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها القدس الشرقية” في عام 2021، وطالبها بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
وأعلنت محكمة العدل الدولية في يوليوز الماضي 2024 أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، الأمر الذي رحبت به لجنة التحقيق. كما تدرس اللجنة الآثار المترتبة على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي والذي طالب بإنهاء الاحتلال في غضون عام. وأشارت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء أولا إلى التزامات الاحتلال الإسرائيلي.
ويعني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب اللجنة أن “إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وتفكيك المستوطنات القائمة في أسرع وقت ممكن”.
وأضافت اللجنة: “على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة”. كما طالبت إسرائيل “بإعادة الأراضي والملكية والموارد الطبيعية للفلسطينيين الذين نزحوا منذ عام 1967”.
