لجنة برلمانية فرنسية تعتمد مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية ” المثير للجدل

وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي إحدى غرف البرلمان، أمس الأحد 24 يناير 2021، على مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم مكافحة الإسلام الانفصالي.

ويواجه مشروع القانون، الذي سيعرض على الجمعية الوطنية في فبراير المقبل، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة، وفق خبراء، حيث ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في وقت يحظر فيه ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

إقرأ أيضا: التوحيد والإصلاح تجدد رفضها للمحاولات المتطرفة بفرنسا التي تتعمّد ازدراء الدين الإسلامي ونشر الكراهية بين الشعوب

ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل “التثقيف العلماني” إلزاميا لكافة موظفي القطاع العام.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرف مشرع القانون في 2 أكتوبر 2020، تحت اسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”، وجرى تغيير اسمه لاحقا إلى مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية نتيجة اعتراضات.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى