لجنة برلمانية تجيز مشروع “قانون الإضراب” رغم تنبيهات النقابات ومؤسسات دستورية

صادقت، اليوم لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالأغلبية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب دون تسجيل أي ممتنع عن التصويت.

وصادقت اللجنة على المشروع، الذي قدمت بشأنه 334 تعديلا، رغم معارضته من المناظمات النقابية، حيث أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية وحقوقية جمعوية، يوم الأربعاء 27 نونبر 2024، في ندوة صحافية بالرباط، عن تأسيس «جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب».

وسبق أن طالبت مركزيات نقابية بضرورة إعادة مشروع القانون التنظيمي إلى طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالته على مسطرة التشريع، موضحة أن بنوده الحالية تعمل على تكبيل الحق في الإضراب الذي أقره الدستور.

كما اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية معنية بهذا الموضوع 39 توصية من أجل توسيع ضمانات فعلية ممارسة الإضراب، مقسمة بين 27 توصية موضوعاتية و12 توصية عامة، منها توصيات طالبت بحذف مقتضيات تضمنها المشروع.

بدوره، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة دستورية معنية بهذا الموضوع أيضا رأيه حول مشروع القانون التنظيمي، يوصي فيه بضرورة مراجعته برمته، وينتقد من خلاله تغليب البعد الزجري مقابل حماية الحقوق.