لتقوية حضور الفرنسية في المدارس المغربية.. باريس تقدم قرضا لتمويل إصلاح التعليم
وقع المغرب وفرنسا أمس الاثنين بالرباط اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض؛ تقدمه فرنسا بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.
ومثَّل المغرب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومثلت فرنسا سفيرة باريس بالمملكة المغربية كريستوف لوكورتييه، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط بنسن كيتري.
وتهم الاتفاقية والبروتوكول؛ الموقعان بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تواليا تمويل الميزانية العامة بقيمة 130 مليون أورو ومنحة بقيمة 4,7 ملايين أورو لتعبئة الدعم التقني ومواكبة تنفيذ الإصلاحات والآليات التجريبية المسطرة في إطار خارطة الطريق.
وكشف بنموسى في كلمته بالمناسبة، أن التمويل يستهدف، بالخصوص، مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أن الدعم التقني سيشمل أيضا مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتنفيذ والنتائج المنتظرة، وتتجلى غايته الرئيسية في تعزيز خارطة الطريق المسطرة، ومواكبة عدد من الإصلاحات الأخرى، مع استهداف المدارس الرائدة بشكل خاص في بداية السنة الدراسية.
وأضاف أن الإعداديات الرائدة، التي توجد في صلب إصلاح منظومة التربية الوطنية، تمثل العنصر المحوري المستفيد بشكل كامل من مواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية، وتماشيا مع خارطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التقارب بين جميع الجهات المعنية.
من جهته، أبرز لوكورتييه أن التموقع الإستراتيجي لإصلاح منظومة التربية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب، مشيرا إلى الأولوية التي تحظى بها هذه المسألة سواء في المغرب أو في فرنسا، لفائدة الأجيال الصاعدة بالبلدين.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاق التمويل المخصص لدعم الأهداف المركزية لإصلاح منظومة التربية في المغرب، يشكل أيضا فرصة لفرنسا لاستخلاص دروس من شأنها إثراء إصلاحاتها، خاصة في مواجهة تحديات مثل انخفاض المستوى في الرياضيات والهدر المدرسي وصعوبات الولوج إلى اللغات.
ومن المقررأن يغطي دعم الوكالة الفرنسية للتنمية مدة خمس سنوات. وستتولى وزارة التربية الوطنية تنفيذه بما يحسن مستوى الإتقان اللغوي لدى أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، فضلا عن المساهمة في خفض نسبة الهدر المدرسي، والترويج لنموذج جديد يوفر ظروفا أفضل بالنسبة لتلاميذ المستوى الإعدادي (الدعم المدرسي، والأنشطة المدرسية الموازية)، وتحسين خدمات المقاصف والنقل المدرسي.
انفراج دبلوماسي بعد توتر العلاقات
وجاءت اتفاقية التمويل والبروتوكول على خلفية الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه للرباط في 26 من فبراير بمرد تعيينه، وذلك بعد أزمة صامتة بين البلدين كان من أبرز مظاهرها شغور منصب سفير المغرب في باريس لأزيد من سنة، حيث تم تعيين سميرة سيطايل بعد ذلك في هذا المنصب إيذانا بعودة العلاقات بين البلدين إلى مجاريها.
جلسة عمل حول منظومة التعليم
في نفس السياق، شكل تدارس مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 الخاصة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق مدرسة الجودة موضوع جلسة عمل جمعت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضحت مصادر إعلامية أن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على أهم الإجراءات التي تم اعتمادها من أجل التنزيل الفعلي لاستراتيجية الإصلاح، لا سيما إطلاق تجربة مشروع مؤسسات الريادة بـ626 مؤسسة تعليمية للسلك الابتدائي خلال الدخول المدرسي 2023-2024، حيث يستفيد من هذا المشروع 322 ألف تلميذ وتلميذة بتعبئة ومشاركة طوعية لـ 10.700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا.
وأبرزت المصادر عينها، أن نتائج التقييم الأولي لبرنامج الدعم والمعالجة بهذه المؤسسات، الذي يعتمد على مقاربات بيداغوجية جديدة في التدريس، أظهرت تحسنا ملموسا في مستوى التعلمات الأساس عند معظم التلاميذ المستفيدين من هذا البرنامج، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل ابتداء من هذه السنة على التعميم التدريجي لمؤسسات الريادة في جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة سنويا.
وتروم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية طموحة؛ تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفاءات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية بالأقسام الابتدائية، وإعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي من أجل تقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، وتكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية.
مواقع إعلامية