لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يوقف الانتفاضة الفلسطينية القادمة – شلومي ايلدار

قد يكون من السابق لأوانه إعلان بدء انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، لكن يمكن القول بالفعل إن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية والدولة لم يخلقوا الردع وليس لديهم خطة عملية، لا يمكن لإسرائيل أن توقف الانتفاضة المسلحة عسكريا – بالعمليات والاغتيالات والإغلاقات – لعدم وجود قيادة مركزية تصدر الأوامر، لا توجد بنية تحتية محددة للإرهاب، ولا مصانع تصنع صواريخ القسام ولا مستودعات ذخيرة ولا أنفاق يمكن وضعها في بنك الأهداف.

ما هو موجود على الأرض هو عشرات الشباب المسلحين ذوي الدوافع العالية الذين سئموا من قيادة المنظمات الفلسطينية الرئيسية، ولا سيما السلطة الفلسطينية، وأنشأوا عرين الأسد في نابلس وألهموا إنشاء ميليشيا مماثلة في جنين.

خلال الانتفاضة الثانية، التي بدأت في سبتمبر 2000 وانتهت في فبراير 2005، اعتبر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) هذه المدن في الضفة الغربية موطنا للمفجرين الانتحاريين، الذين يعتبر الموت والتضحية بالنسبة لهم أمرا تافها، ولكن إذا كانوا ينتمون في الماضي إلى حركة أو منظمة جامعة مثل حماس أو الجهاد الإسلامي أو حتى كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، فإن مقاتلي عرين الأسد لا يتصرفون بناء على “أوامر من أعلى” من ذراع عسكري أو سياسي للحزب أي من المنظمات الفلسطينية الرئيسية.

يعتقد الخبراء الإسرائيليون أنهم يتلقون مساعدة مالية من صالح العاروري، رئيس مكتب الضفة الغربية لحركة حماس ومقره تركيا، لكنه بالتأكيد ليس القوة الدافعة وراءهم ولا يصدر أوامر. إنهم بلا شك مجموعة محلية تتمثل رسالتها الرئيسية في التوحيد والتمكين في محاربة الاحتلال واكتساح كل الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية حتى يتخلصوا من لامبالاتهم وينهضوا. بمعنى آخر، كل ما لا تفعله السلطة الفلسطينية أو حماس أو الجهاد الإسلامي في فلسطين، فإنهم سيحققونه بقوتهم.

يقدر عددهم بالعشرات، لكن الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة والعمليات الأخيرة للجيش الإسرائيلي في نابلس وجنين، والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 20 فلسطينيا، شجعت المزيد من الشباب – ليس فقط في هاتين المدينتين ولكن في أماكن أخرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية – على الالتحاق بها، وأخذ زمام المبادرة، مذبحة يوم الأحد من قبل المستوطنين في بلدة حوارة بالضفة الغربية ستحفز بالتأكيد على التجنيد.

هذا هو الواقع وهو جديد ومختلف عن الانتفاضتين الأولى والثانية، انتهت الانتفاضة الأولى بتوقيع اتفاقات أوسلو، التي أدت إلى موجة قاتلة من الإرهاب أطلقتها حماس، التي لم تكن راغبة في إبعادها، تم إخماد الانتفاضة الثانية بعد أن اغتالت إسرائيل قياديي حماس الشيخ أحمد ياسين وخليفته عبد العزيز الرنتيسي في غضون شهر واحد في مارس وأبريل 2004 وقد ترك ذلك قيادة حماس في حالة ذهول وخوف من الاستمرار في العمليات الانتحارية ستؤدي التفجيرات إلى اغتيال الحركة السياسية للحركة برمتها وتدميرها.

اغتيال القيادة السياسية (على عكس موت القادة العسكريين الذين تم استبدالهم على الفور) تطلب من حماس تغيير استراتيجيتها والسيطرة على التصويت الفلسطيني في انتخابات السلطة الفلسطينية عام 2006 ثم في العام التالي، سيطروا على قطاع غزة بأكمله.

لأول مرة في حياته السياسية، انجر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الشعبوية من قبل إيتامار بن غفير، الذي عينه وزيرا للأمن القومي، مباشرة بعد هجوم الدهس في محطة للحافلات في حي راموت في القدس في فبراير من قبل حسين قراقع، سارع نتنياهو إلى تبني خطاب بن غفير، وأعلن أنه سيعجل بإغلاق منزل عائلة قراقع حتى بعد أن أصبح معروفا أن قراقع يعاني من مرض عقلي وبعد أن طلب الشاباك عدم المضي قدما في خطة إغلاق المنزل، تجاهل بن غفير الطلب، إذا كانت هناك طريقة ناجحة لإرساء الردع، كما يراها. فلماذا تستمع إلى الشاباك؟

بن غفير ينتهج سياسة خطيرة، ونتنياهو في محنته يتبنى خطابه، هذا صحيح عندما يتعلق الأمر بإغلاق المنازل وكذلك فيما يتعلق بمشروع قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين. حتى مؤيدو عقوبة الإعدام يفهمون بالتأكيد ما سيحدث في إسرائيل إذا أصدرت محكمة عسكرية حكما بالإعدام على إرهابي مدان وما سيحدث لبرميل البارود الضخم الذي يهدد بالانفجار وإشعال المناطق، يعلم الجميع ما الذي ستفعله بإسرائيل دوليا، وماذا ستفعل بأمننا القومي والشخصي.

لذلك ربما حان الوقت للتوقف عن الانخراط في خطاب بن غفير وشركائه، وللتحدث مرة أخرى عن طرق فعالة لوقف الانتفاضة الثالثة أو أيا كان اسمها لا يستحق الحديث عن حل سياسي، ولكن ربما يمكننا البدء في ممارسة الحد الأدنى من الحكم وفهم أن العمليات في وضح النهار في نابلس وجنين ليست متطورة ولا إبداعية، وتلك التي تنتهي بعشرات القتلى الفلسطينيين ليست هي الطريقة الوحيدة لإيقاف الهجوم الإرهابي القادم.

هارتس