كندا.. خطة حكومية بكيبك تحظر الصلاة في الأماكن العامة

تعتزم حكومة كيبيك الكندية اعتماد خطة لحظر الصلاة في الأماكن العامة، مما خلق جدلا على نطاق واسع حول الحريات الدينية، ورفضا لهذه الخطة من قبل المسلمين الكنديين وعدد من المنظمات الحقوقية الفاعلة، معتبرة ذلك استهدافا للأقليات الدينية وتهديدا للحريات الأساسية.

وفي سؤال موجه من وسائل إعلام كندية لرئاسة وزراء كيبيك، فرانسوا ليغو لتحديد اختياره لمكان الصلاة في الشوارع والحدائق العامة في مدينة مونتريال، قائلا: “عندما تريد الصلاة، اذهب إلى كنيسة أو مسجد، وليس إلى مكان عام”.

أما الوزير العلماني في المقاطعات، جان فرانسوا روبيرج، فشدد على أن الحكومة ستطرح مقترحا مهما بهذا الشأن في المستقبل، في ظل انتشار ما وصفه بظاهرة الصلاة في الشوارع”، التي اعتبرها “قضية مهمة”.

وعبرت عدد من هيئات المجتمع المدني في مقاطعة كيبك عن رفضها لهذه الخطوة، وكانت أبرزها مظاهرة نظمتها مجموعة “مونتريال من أجل فلسطين” أمام كاتدرائية نوتردام، تخللتها صلاة جماعية.

وتواجه كيبيك منذ سنوات تعديلات قانونية لترسيخ العلمانية، وأبرزها “القانون 21” الذي أقر عام 2019، ويمنع موظفين حكوميين مثل القضاة والمعلمين من كتابة الكتابات الدينية أثناء العمل، رغم معارضته مع مواثيق الحقوق والحريات في كندا.

واعتبر المنتدى الإسلامي الكندي من جانبه، أن الحكومة تعمل على إعمال رقابة على الحقوق الأساسية بدلا من مواجهة القضايا الأساسية، وتستعى أيضا الجمعية الكندية للحريات المدنية إلى دعم حرية الدين والتعبير والتجمع السلمي. وأكدت مديرة برنامج في الجمعية، هاريني سيفالين أن قمع التعبير تحت ستار العلمانية يقوض مبادئ الكرامة والمساواة”.

وبرزت تصريحات عنصرية لقيادات سياسية كندية مختلفة الاتجاه، كان أبرزهم زعيم الحزب الكيبيكي بول سانت بير بلاموندون، الذي وصف الصلاة العامة بأنها “استيلاء على الفضاء العام من قبل أصوليين”. لكن السيناتور السابق أندريه برات اختار موقف مخالفا، بالتأكيد على أن ماحصل يستهدف الدين على نطاق محدد، قائلا: “الكاثوليك يصلون في الأماكن العامة منذ عقود، ما يقلق الحكومة هو المسلمون”، معتبرا أن ذلك يعكس إرادة جديدة غير شعبية.