كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: تطهير عرقي بغزة ويجب وقف تسليح “إسرائيل” فورا
قال كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط، جيمس موران إنه يتعين على جميع دول الاتحاد وقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح بشكل فوري، وأشار إلى وجود ضغط شعبي واسع داخل أوروبا يدعم هذا التوجه.
موران، الذي شغل منصب رئيس بعثات الاتحاد الأوروبي في الأردن واليمن ومصر وليبيا، أوضح في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن إسرائيل ماضية في إيقاع أقصى قدر من المعاناة على سكان غزة، ولا شيء يردعها عن ذلك.
ووصف الدبلوماسي الأوروبي ما تقوم به “إسرائيل” في غزة بأنه “تطهير عرقي”، لافتًا إلى أن غالبية المواطنين في أوروبا يعتبرون ما ترتكبه إسرائيل في غزة من فظائع “إبادة جماعية”.
وأرجع موران سبب تجنب الجهات الرسمية في أوروبا استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” إلى استمرار النظر في القضية أمام محكمة العدل الدولية.
ونهاية ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
موران الذي كان من بين 27 سفيرًا أوروبيًا سابقًا وجهوا رسائل مشتركة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي مطالبين بتغيير السياسة تجاه “إسرائيل”، أوضح أن هذه الرسائل تهدف إلى حث قادة الاتحاد على اتخاذ إجراءات عملية يمكن أن تدفع “إسرائيل” إلى تغيير مسارها.
وأشار إلى أن الخطاب الأخير لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي تضمّن للمرة الأولى إشارات إلى استعداد المفوضية لاتخاذ خطوات ضد “إسرائيل”، وهو ما اعتبره “نتيجة مباشرة” للضغط الشعبي الأوروبي.
عقوبات على” إسرائيل”
شدد موران على أن تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لـ”إسرائيل” بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيكون “خطوة بالغة الأهمية”. وقال: “ثلث تجارة إسرائيل الخارجية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أنها لا تريد خسارة هذه الميزة”.
وأضاف أن الخطوة الثانية يجب أن تكون “الحظر الكامل” على دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى أسواق الاتحاد، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات ما زالت تتدفق رغم أنها غير مشمولة بالاتفاقية.
كما دعا إلى فرض عقوبات على بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يحرّضون على العنف في الضفة الغربية ويدعون لاتخاذ إجراءات تعادل التطهير العرقي في غزة، معتبرًا أن ذلك سيكون رسالة قوية.
وفي 10سبتمبر الجاري، حظرت هولندا دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما ضمن قائمة “شخصيات غير مرغوب فيها”.
وقبلها بيوم، أعلنت إسبانيا حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، في ظل توترات بين البلدين على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عامين.
ويحرض بن غفير وسموتريتش على العنف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين هما “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية”، على الترتيب، يحثان دائما على إبادة الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بموضوع حظر السلاح، أوضح موران أن هذه الخطوة تعود إلى صلاحيات الدول الأعضاء وليس الاتحاد كمؤسسة. لكنه أكد أيضًا على أن بعض الدول تحركت بالفعل، وحتى ألمانيا أقدمت على خطوات لتقييد تصدير السلاح مشددا أن “على جميع الدول الأعضاء التوقف عن تزويد”إسرائيل” بالسلاح بدءًا من الغد”.
وفي 8 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن بلاده قررت اتخاذ إجراءات من 9 بنود ضد “إسرائيل”، في مقدمتها حظر بيع وشراء أسلحة، بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.
الموقف الألماني
واعتبر موران أن ما يحدث في غزة انتهاك صريح لكل القواعد والمبادئ المتعلقة بتصدير السلاح داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن قرار ألمانيا تعليق تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة يعكس قوة الرأي العام الأوروبي.
وفي غشت الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تعليق بلاده تزويد “إسرائيل” بالأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة. وأضاف موران: “حتى أكثر الداعمين لإسرائيل، مثل ألمانيا، وجدوا أنفسهم مضطرين لاتخاذ خطوات تقييدية، وهذا مؤشر على جدية الغضب الشعبي الأوروبي.
وزاد الدبلوماسي الأوروبي “الجميع يعرف أن لألمانيا وضعًا خاصًا مرتبطًا بتاريخ الهولوكوست، ولهذا من غير المرجح أن تدعم عقوبات واسعة ضد إسرائيل”.
وأردف “لكن مجرد اتخاذها بعض الإجراءات يُظهر مدى خطورة ما يحدث في غزة، ومدى جدية الموقف الأوروبي حيال ذلك”.
وكالة الأناضول
