الاحتلال يسحب صلاحية إدارة الإبراهيمي من الأوقاف الفلسطينية ويشدد القيود على الأقصى

أبلغت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” إدارة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، أن الأعمال في الحرم نقلت من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تسمى هيئة التخطيط المدني “الإسرائيلي”.

وبموجب القرار، سيتم استئناف العمل بسقف المنطقة المعروفة باسم “الصحن” الخاص بالحرم الإبراهيمي. وكان مستوطنون وضعوا خيمة في مكان الصحن قبل 20 عاما، وخصصوها مكانا للعبادة وبقيت قائمة حتى اليوم، حيث يطالب المستوطنون بسقف الصحن لتخصيصه مكانا للعبادة.

وكانت قوات الاحتلال شرعت بسقف الصحن في التاسع من يوليوز العام الماضي، وأوقفت العمل به بعد يومين، إثر هبة شعبية في الخليل، تمثلت في وقفات واحتجاجات نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية، رفضها القرار “الإسرائيلي”، مؤكدة أنها صاحبة السيادة على الحرم الإبراهيمي في الخليل، وعدّت أن أي محاولة لتغيير هذا المعلم الديني اعتداء على مقدس من المقدسات الإسلامية.

ومن جهة أخرى ، قالت هيئة البث العبرية إن شرطة الاحتلال  “الإسرائيلية” وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادا لشهر رمضان، وتعتزم نشر 3 آلاف شرطي يوميا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس وصولا إلى المسجد الأقصى.

وأوصت الشرطة الحكومة، كما في العام الماضي، بمنح تأشيرات دخول إلى المسجد الأقصى لـ10 آلاف من مواطني الضفة الغربية المحتلة، وسيتم منح تصاريح الدخول للرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر وللنساء اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عاما أو ما يزيد، إضافة إلى السماح للأطفال حتى سن 12 عاما بدخول الأقصى برفقة شخص بالغ.

وعقب هذا القرار، أكدت الخارجية الفلسطينية، أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025، أن تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة يمثل “امتدادا للعدوان” الإسرائيلي، مطالبة بضغط دولي لوقف الانتهاكات.

وحذرت الوزارة من “سياسة وإجراءات الاحتلال الهادفة للحد من دخول المصلين للقدس للصلاة بالمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل”، مشددة على أنها “انتهاك صارخ لحق المواطنين في حرية العبادة والوصول لأماكن العبادة”، وطالبت بـ”تدخل دولي عاجل لحمايتها، وضمان حرية العبادة للمواطنين الفلسطينيين”.

و اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن توصيات شرطة الاحتلال ومخططاتها بـ “تقييد” وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمصان “سابقة خطيرة، تستهدف المساس بحرية العبادة”.

وقالت الحركة في بيان لها أمس الثلاثاء، إن توصيات شرطة الاحتلال للسماح لـ 10 آلاف مصل بأداء صلاة الجمعة في الأقصى، “تصعيد جديد ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”، مشيرة إلى أن “هذا انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق والشرائع السماوية، واستفزاز مباشر لمشاعر المسلمين، ومحاولة بائسة لفرض السيطرة المزعومة على المسجد الأقصى المبارك”.

وأكدت أن جرائم الاحتلال ومخططاته العدوانية ضدَّ المسجد الأقصى؛ “لن تفلح في طمس معالمه، وتغيير هُويته، وتغييب تاريخه”، مُحملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات المُضي في تنفيذ هذه التوصيات.

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بـ “التحرك الجاد” لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، والعمل على تمكين شعبنا من حقه في ممارسة شعائره بحرية في الأقصى.

وكالات