قوانين انتخابات2026.. حل أحزاب سياسية يخلق جدلا بالبرلمان

أثار مقترح حل أحزاب سياسية لا تشارك في الاستحقاقات الانتخابية جدلا داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب في المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات. وانقسم أعضاء اللجنة حيالها إلى رأيين متعارضين. 

وحسب مواقع صحفية، مثل عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، الرأي الأول الذي يدعو إلى حل الأحزاب التي لا تشارك في الاستحقاقات الانتخابية في إشارة إلى الأحزاب الصغيرة التي لا تشارك أو تلك التي لها موقف من المشاركة.

ورفض عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالمطلق أي توجه يروم حل الأحزاب، قائلا: “حتى لو لم يشارك الحزب في الانتخابات، فلا ينبغي حلّه”، مطالبا باحترام حرية تأسيس الأحزاب وضمان دعمها، سواء شاركت أم لم تشارك في الانتخابات.

ونقل المصدر نفسه عن حيكر تساؤله : “ماذا إذا كان للحزب موقف سياسي يقوم على مقاطعة الانتخابات”، مستحضرا في هذا الصدد تجربة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بقيادة الراحل عبد الكريم الخطيب، الذي قاطع الانتخابات بين 1976 و1996.

وأورد المصدر ذاته أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أيد موقف شهيد، مؤكدا أن “الدور الطبيعي للحزب السياسي هو المشاركة في الانتخابات”، مضيفا أن جوهر المواد المعروضة للنقاش هو تخليق الحياة السياسية والانتخابية، وأن الهدف الأول من الإصلاحات المقترحة هو منع أي شخص قد يساهم، بأي شكل، في إفساد العملية الانتخابية.

وتعددت وجهات نظر النواب بين المطالبة بتوسيع التنافي وعدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية، مع تفعيل التدابير التي تضمن حضور البرلمانيين ومشاركتهم بفعالية في العمل البرلماني، وبين من اعتبر أن توسيع حالات التنافي قد لا يشجع على المشاركة السياسية، مع التأكيد على دور الأحزاب في تدبير هذا الأمر.