طلابي : البوليزاريو حركة رجعية معاكسة لحركة التاريخ

قضية الصحراء في الأمم المتحدة:

شارك المغرب في تفعيل خطة التسوية المقترحة سنة 1991 التي رعتها هيئة الأمم المتحدة من أجل حل نزاع الصحراء المغربية.

وبالنظر إلى تعقيد وحساسية مسلسل تحديد الهوية، والإقصاء المتعمد لمكونات هامة من القبائل الصحراوية من هذا المسلسل. بالإضافة إلى الخلافات الأساسية التي ميزت مواقف الأطراف حول جوانب أساسية من التسوية الأممية. خلص الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن إلى عدم قابلية مخطط التسوية المقترح للتطبيق.

وهكذا نص الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤرخ في 17 فبراير من سنة 2000 إلى أنه: “انقضى ما يقرب من تسع سنوات منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، ومع ذلك لم يكن ممكنا خلال هذه الفترة تنفيذ أي من البنود الرئيسية لمخطط الأمم المتحدة تنفيذا كاملا، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار”.

لمشاهدة المداخلة على منصة فيس يوك

وخلص مجلس الأمن إلى استنتاجات حول هذه الوضعية ضمن القرار رقم 1292 المؤرخ في 29 فبراير 2000، وأوصى الأمين العام بضرورة التشاور مع كافة الأطراف وبحث السبل والوسائل الكفيلة بإيجاد حل دائم ومتفق عليه بشأن النزاع في الصحراء.

وتنفيذا لهذه التوصية، عقد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد جيمس بيكر سلسلة مشاورات خلال سنة 2000 في لندن ثم في برلين دعا من خلالها الأطراف إلى ضرورة التوصل إلى حل وسط، عرف باسم “الحل الثالث” والشروع في المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء. (التقرير رقم S/2000/683 المؤرخ في 13 يوليوز من سنة 2000.)

وخلال تقديم مشروع الإتفاق الإطار الذي عرف بــ “مخطط بيكر الأول” في يونيو من سنة 2001، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي أن هذا المخطط يعطي ما يمكن اعتباره الفرصة الأخيرة للسنوات القادمة لحل هذا النزاع، كما ناشد جميع الأطراف لاغتنام هذه الفرصة لكونها تخدم مصالح ساكنة الصحراء وكافة دول المنطقة.

وفي قراره رقم 1359الصادر في 29 يونيو من سنة 2001 أيد مجلس الأمن هذه التوصية. وشجع الطرفين على دراسة مشروع الإتفاق الإطار والتفاوض بشأن أي تغييرات محددة يرغبان إدخالها على هذا المقترح. وكذا على مناقشة أي مقترح آخر تقدمه الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق لحل سياسي توافقي.

واستجابة لهذا القرار، قبل المغرب الاتفاق الإطار كأساس للتفاوض من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. بينما رفضته كل من الجزائر و”البوليساريو” كما رفضت التفاوض بشأنه وفق اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة.