أكدت الدكتورة بثينة قروري أن نجاح المبادرة المغربية للحكم الذاتي بعد اعتمادها أمميا مرتبط بتعزيز الديمقراطية، خاصة أن أغلب النماذج مثل النموذج الإسباني والدنماركي وغيرها، كان المحدد والمفتاح لنجاح الحكم الذاتي في تجربتها هو تعزيز الديمقراطية الداخلية.

جاء ذلك خلال مداخلة لها بمائدة مستديرة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح مساء أمس السبت بمقرها المركزي بالرباط في موضوع: ”قضية الصحراء المغربية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي: الأبعاد والآفاق المستقبلية”.

وأشارت أستاذة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى أن تعزيز الديمقراطية في ظل الحكم الذاتي سيبعث رسائل طمأنة لإخواننا في تندوف وباقي مناطق العالم، وكذلك المنتظم الدولي، لتؤكد أن هناك رغبة حقيقية في نظام حكم ذاتي يتعايش فيه الجميع في إطار قواعد الديمقراطية. 

واعتبرت أن الديمقراطية هي صمام الأمان لنظام الحكم الذاتي ضد أي تحول في بنيته إلى شكل آخر في إطار تقرير المصير الداخلي من أجل الانفصال لا قدر الله في المستقبل، بما يمكن أن يعيش إخواننا ومنطقة الصحراء في إطار السيادة المغربية وتعزيز الديمقراطية.

دعوة إلى فتح نقاش وطني

ودعت قروري إلى فتح نقاش وطني لاستثمار الذكاء الجماعي كمغاربة لإيجاد عدد من الأجوبة لعدد من الإشكالات ليست فقط المرتبطة بالحكم الذاتي، ولكن أيضا بطبيعة الديمقراطية وطبيعة الجهوية التي نريدها، خصوصا وأن دستور 2011 جاء بجهوية موسعة لكن على مستوى الواقع هناك إشكالات حقيقية حول تنزيل هذه الجهوية ذات الطابع الإداري.

وشددت على أن الجوهر الأساسي في المرحلة المقبلة هو فتح نقاش وطني حول الموضوع وتوضيح المعطيات اللازمة في هذا الشأن، وأخذ بعين الاعتبار تعقد الملف والخصوصيات الثقافية وغيرها للمنطقة وما يترتب عنها من إدماج هؤلاء الأفراد، مع الإشارة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي والخطاب الملكي الأخير أشار بوضوح إلى عفو عام على جميع الأفراد كمدخل من مداخل إدماجهم.

واقترحت في هذا الإطار تفكيك الإشكالات التي لدينا في الجهوية الإدارية لكي ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحكم الذاتي، مما يتطلب وجود نوع من الدينامية من مبادرات وأفكار، وتحتاج خطابا متجددا حول الموضوع وتنظيم أيام دراسية بعيدة عن الطبيعة الشكلانية والشكلية التي يغلب عليها أحيانا الطابع الفلكلوري دون أن تنصب على جوهر الموضوع.

وشددت المتدخلة على ضرورة تفعيل دور باقي الفاعلين من سياسيين وفاعلين مجتمعيين خاصة أن المجال محصور بين وزارتي الداخلية والخارجية باعتباره مجالا سياديا، ومن شأن التواصل أن يعطي صورة موضحة وواضحة لدى عموم الفاعلين وكشف عدد من المعيطات. 

وترى الأستاذة الجامعية أن مسار المفاوضات القادم حول شكل الحكم الذاتي سيكون شاقا، ومعول كثيرا على الجزائر أن تقوم بتغيير سياستها في هذا الموضوع وتتجاوز الماضي وبداية صفحة جديدة في أفق اتحاد مغاربي قاعدته التعاون لا الصراع.

علاقة تعاقدية لا علاقة تبعية

وذهبت قروري إلى أن المغرب في 2007 أفصح عن خطوطه العريض لتصوره العام للحكم الذاتي وآليات التفاوض، ولكننا اليوم في مرحلة يجب أن ندققه قبل أن يصبح متوافقا حوله ويتطلب مجموعة من المقاربات الدستورية والقانونية والسياسية وحتى الاجتماعية والاقتصادية، في اتجاه إرساء نظام الحكم الذاتي الجهوي الدستوري القائم على الجهوية الموسعة ذات الطابع السياسي، أي أن سنحول جهات الأقاليم الجنوبية من مجرد وحدة إدارية تتكون من فاعلين سياسيين منتخبين إلى وحدة سياسية تتمتع بسلط تقريرية في مجالات التنمية والتعليم وغيرها.

 ودعت إلى بناء علاقة تعاقدية مع المركز في تنزيل الحكم الذاتي، لا علاقة التبعية الإدارية وهذا هو الفرق الأساسي والجوهري بين الجهوية لأن لها طبيعة إدارية، وتفعيل الجهوية كمحرك للتنمية وليس فقط آلية رمزية مرتكزة أساسا على بعض المؤسسات الشكلية ولكن ينبغي أن تكون هناك دينامية تنموية حقيقية تؤدي إلى هذا البعد التنموي التشاركي وهذا النوع من خصوصية الحكم الذاتي.

وترى قروري أن تنزيل الحكم الذاتي يواجه تحديات اجتماعية ترتكز أساسا في وجود عدد من الأفراد والأشخاص والمواطنين الصحراويين الذين ولدوا في تندوف وكانوا دائما تربوا وترقوا وكانوا لعقود طويلة تحت قصف السردية الجزائرية، المفروض نظريا بعد مرحلة طويلة من التفاوض أن يلتحقوا وإقناعهم بالعودة وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الأفراد الذين كونوا شبكة المصالح لدى الطرفين المكونة من الأعيان في الأقاليم الصحراوي وتندوف والجزائر واستفادوا من هذا النزاع.