قرار وزاري مشترك يثير الجدل بمنع العبارات الدينية على سيارات نقل الموتى

أثار القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 جدلا واسعا في الأوساط المغربية عقب دخوله حيز التنفيذ، بسبب اشتراطه حصر العبارات المكتوبة على سيارات نقل الموتى في جملة “نقل الأموات” فقط.

ويعني هذا المقتضى ضمنيا نهاية الاعتماد التقليدي لكتابة “الشهادتين” أو الآيات القرآنية والأدعية التي دأب المغاربة على وضعها فوق هذه المركبات.

ونصت المادة الخامسة من القرار الصادر في الجريدة الرسمية (عدد 7482) على معايير تقنية دقيقة لسيارات نقل الجثث، حيث اشترطت ألا تتضمن المقصورة أي عبارات باستثناء شريطين أخضرين على الجانبين.

 كما أوجب القرار كتابة عبارة “نقل الأموات” فقط مع السماح حصرا بالإشارة إلى مالك المركبة، مما يقطع الطريق أمام أي زخرفة أو كتابات دينية أو وعظية.

ونص القرار على معايير صحية صارمة، منها ضرورة تجهيز المقصورة بنظام تبريد يحافظ على درجة حرارة مناسبة للجثة طوال عملية النقل، ووجوب وجود حاجز قابل للإغلاق يفصل بين السائق ومقصورة الجثة، مع إلزامية تعقيم السيارة ومعداتها بعد كل عملية نقل باستخدام مواد مطهرة ملائمة.

يأتي هذا القرار- الذي وقعه كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية- في إطار تحديد معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.

كما حدد القرار شروطا خاصة للتعامل مع الوفيات الناتجة عن أمراض معدية (مثل كوفيد-19، الكوليرا، أو السعار)، حيث تمنع المادة الثانية غسل الجثة أو تنظيفها في حالات معينة وتفرض وضعها مباشرة في صناديق خشبية بمواصفات محددة.

وبموجب المادة السادسة من القرار، أصبح سائقو سيارات نقل الأموات ملزمين بالخضوع للمراقبة الصحية بصفة دورية، لضمان الامتثال الكامل لهذه المعايير الجديدة التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتوحيد هويته البصرية وضمان السلامة الصحية العامة.