قرار أممي يؤكد على مركزية “الموائد المستديرة” في تسوية ملف الصحراء المغربية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قرارا جدَدت من خلاله تأكيد دعمها للعملية السياسية الحالية التي يشرف عليها بشكل حصري مجلس الأمن الدولي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

ودعا الجمعية العامة من خلال  القرار جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية ومقبولة تستند إلى قرارات مجلس الأمن.

وجدد القرار الـتأكيد على مركزية آلية “الموائد المستديرة”، التي تضم إلى جانب المملكة المغربية وجبهة البوليساريو كلا من موريتانيا والجزائر التي تستمر في رفض هذه الآلية، مدعية أنها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء؛ مما يعيق التقدم نحو حل شامل ويزيد من تعقيد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية دائمة لهذا الملف.

وأكدت الجمعية العامة، بذلك، القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

ويدعم هذا القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بترحيب الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703، التي كرسها القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في نهاية أكتوبر 2024، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

وكرست القرارات المذكورة مسلسل الموائد المستديرة وحددت بشكل نهائي المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة “البوليساريو”. كما أن هذه القرارات أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي المفتعل.